من أجل تعزيز المقاربة الحقوقية في المنظومة التربوية

لا شك أن تسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية لم يكن من الممكن أن يسجل الفرق بدون أن يضع أمامه هدف جعل المدرسة المغربية مجالا للتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات وبدون ترسيخ قيم حقوق الإنسان في السلوك اليومي للجميع كما وردت في مبادئ الميثاق الوطني للتربية والتكوين .
يأتي اهتمام القطاع بالمقاربة الحقوقية في إطار الالتزامات الوطنية والدولية المؤطرة للتوجهات الكبرى للبرنامج والمحددة في الأرضية المواطنة للتربية على حقوق الإنسان خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف ، والخطة الوطنية للطفولة كما يأتي استجابة لتوصيات تقرير الخمسينية وتقرير المجلس الأعلى للتعليم.
إن قراءة أولية في البرنامج الاستعجالي من مدخل الحق في التربية تسمح باستخراج الالتزامات التالية المتوافقة مع المبادىء الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل نجدها مسطرة في المجالات الأربع للبرنامج : الحق في التعليم الأولي و الحق في بنايات وبنيات توفر شروط التمدرس و الحق في الاحتفاظ بمقعد في المدرسة الحق في التعليم الجيد الحق في الوصول إلى المعلومة والتواصل الحق في المشاركة الحق في الترفيه الحق في الحماية والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص الحق في الهوية والحق في الاختيار.
لفهم هذا التوجه من الضروري الرجوع للسياسة التي اعتمدها القطاع منذ 1994 التي سمحت بالانتقال من تنقية البرامج من الصور النمطية إلى إدماج قيم حقوق الإنسان في المواد و المقرررات والكتب المدرسية مما يؤكد أن اختيار المغرب لإدماج المقاربة الحقوقية في التعلمات الصفية وفي الأنشطة المندمجة كان من الحتمي أن يساهم في توفير الشروط الضرورية وليس الدنيا لتعليم جيد، فالتلميذ الذي يطلع على مبدإ الحق في النمو والترفيه والحماية والمشاركة من خلال مادة التربية على المواطنة لا يمكن أن يعيش مفارقة الدرس وواقع الطفل الذي يعاني من الحرمان من الحق في التعليم .
هذا على مستوى الحق في التربية أما على مستوى التربية على الحق والواجب فقد أدى نفس التوجه إلى مجموعة من الديناميات المؤسسة لماسسة المقاربة الحقوقية التي لم يكن على المشرفين على وضع تدابير تسريع وتيرة الإصلاح إلا العمل من أجل تهيئ شروط التفعيل وذلك في أفق استرجاع الثقة في المدرسة المغربية من خلال تغيير المواقف والتمثلات والسلوكات المنظمة للعلاقة مع المدرسة ، فالمعاينة البسيطة لوضع المدرسة المغربية يظهر أنها تعاني من اللامشاركة وما ولدته من سلبية ولامبالاة ومن الغش وما ولده من فقدان الثقة والمصداقية و العنف وما ولده من خوف، لذلك ومن أجل تعزيز المقاربة الحقوقية في المنظومة التربوية اعتبر البرنامج الاستعجالي أن التربية على حقوق الإنسان والمواطنة جزء من صميم الفعل والممارسة التربويين وأن الأنشطة الخاصة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيم المواطنة من مسؤولية الجميع.
يتجلى ذلك في تعزيز عدد من الأنشطة والمبادرات على رأسها تجربة الأندية باعتبارها تعبيرا عن الدينامية التي تجمع الأطر التربوية بالتلاميذ ومجالا للتواصل بين الفعاليات الحقوقية والتلاميذ ونوعا من الانفصال المؤقت والضروري مع الفصل الدراسي وتمرين في الديموقراطية والمواطنة في اللحظة التي يطالب الجميع برهان إشراك الشباب في الشأن العام، إضافة إلى أن الأندية هي فضاء للتعبير الثقافي لغة وجسدا.
هذا من جهة ومن جهة أخرى حرص البرنامج على منح الاحتفاء بالأيام الوطنية والدولية إطارا منظما من خلال بلورة فهم جديد لمفهوم الاحتفاء بالايام الوطنية والدولية على مستويين:
- مستوى التصور كمناسبة لحفظ الذاكرة، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية، وربط الماضي بالحاضر، ووضع التجربة الوطنية في صميم التجارب الدولية، بهدف تمثلها وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية في السلوك اليومي للمتعلمين، إيمانا بأن قيم المواطنة والمساواة والحرية يتم استبطانها في الطفولة؛
- مستوى الأجرأة كمناسبة لإعطاء قوة أكبر لأنشطة الحياة المدرسية الاعتيادية وتحقيق إشعاع أكبر لأنشطة الأندية والفاعلين والشركاء على مستوى المؤسسة ومحيطها وتعبئة الفاعلين والشركاء من خلال محطات قارة واضحة وتثمين جهود الفاعلين المحليين من مؤطرين وتلاميذ خلال الأيام الدولية والوطنية .
هكذا ستجعل تجربة المنظومة في مجال التربية على حقوق الإنسان من قيم حقوق الإنسان ومبادئها مكونا مندمجا في البرامج وفي الحياة المدرسية ، وهذا ما تناوله البرنامج الاستعجالي من خلال وضع عدد من التدابير المهمة والتي انطلق تفعيلها محليا وإقليميا وجهويا مما سيعطي للحياة المدرسية طابعا خاصا من المؤكد أن ملامحه ستظهر على مستوى انخراط التلاميذ في النقاش العام من خلال مشاركة التلاميذ والتلميذات في مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية باعتبارها قنطرة للمشاركة في الحياة العامة مستقبلا.
إن المقاربة الحقوقية سواء من مدخل الحق في التربية أو التربية على الحق والواجب لا يمكن إلا أن تدعم تسريع وتيرة الإصلاح لتوافقها مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل الأربعة باعتبارها مؤسسة وقاعدة لكل سياسة عمومية في التربية والتكوين. وبالتالي يمكن القول أن مدرسة تنشد أن يتمتع تلاميذها وتلميذاتها بقوقهم / هن الأساسية بما فيها الحق في التربية على حقوق الانسان والمواطنة، لا يمكن أن تفشل ولا يمكن أن تفقد البوصلة موعدها التاريخي مع مغرب ديموقراطي حداثي ممكن.
(*) اللجنة المركزية لحقوق الانسان والمواطنة