مطالب بحماية الإقتصاد الوطني من مافيا تهريب الكَازوال

عاد الحديث عن تهريب الكَازوال من الأقاليم الجنوبية إلى الواجهة مجددا، بعدما تعاظم تهريب هذه المادة في الآونة الأخيرة، من طرف شركات وأشخاص متورطين في ذلك بشكل سافر ومتعمد، حيث يتم نقل هذه المادة عبرشاحنات خاصة(لاندرفيرات) وعبر صهاريج الشاحنات الظاهرة والسرية التي تمت إضافتها لهذه الغاية، مع صمت عدة جهات متواطئة.
وأمام هذا الإستنزاف المفرط للكَازوال، طالب سائقو الشاحنات والوزن الثقيل بجهة سوس ماسة درعة والجنوب من الدولة التدخل لحماية الإقتصاد الوطني من مافيا التهريب، ورفع الضرر عن سائقي الشاحنات لنقل البضائع والأسماك من هذه العملية التي يذهبون ضحيتها من خلال أدائهم الغرامات المترتبة عن المخالفة، وطردهم من العمل إن هم رفضوا نقل الكَازوال المهرب، كما وقع لسائقين خلال شهرماي 2009!
وأشار مكتبهم النقابي في رسائلهم وشكايتهم الموجهة إلى المسؤولين بالجنوب والرباط، إلى أن عددا من السائقين يذهبون ضحية هؤلاء المهربين، علما أن لايد لهم في التهريب، ولاربح ولافائدة مما ينقلونه يوميا، بل إن الأرباح والفوائد تعود لأرباب العمل، الذين يجبرون السائقين على سياقة الشاحنات المحملة بالكَازوال المهرب تحت طائلة التهديد بالطرد والتشريد.
فالسائقون، حسب ذات الشكايات، هم الذين يتحملون الغرامات المالية المسجلة، عند كل عملية حجز وتوقيف، عوض أن تسجل بإسم أرباب العمل وتؤدى من أموالهم، وبالتالي يجد السائقون أنفسهم بدون ضمانات قانونية تحميهم من كل متابعة محتملة أوطرد من العمل لدى شركاتهم أو مشغليهم.
ومن المفارقات الغريبة، أن الغرامات والمتابعات تطال السائقين فقط، في الوقت الذي يبقى أصحاب الشاحنات/المهربون الحقيقيون، بمنأى عن أية متابعة أوزجر في عملية التهريب المخربة لميزانية الدولة، مع العلم أنهم المتورطون الحقيقيون، بدليل أنهم أضافوا صهاريج ظاهرة للعيان وأخرى سرية داخل هيكل الشاحنات لتهريب الكَازوال، ويقومون بإفراغها في ضيعاتهم ومحلاتهم بأيت ملول وأولاد تايمة لبيعها بالسوق السوداء، سواء للشاحنات وسيارات النقل السري أولبعض الضيعات الفلاحية، وأحيانا لمحطات الوقود.
هذا وبعد محاولات يائسة، واتصالات مكثفة، قام بها إطارهم النقابي، لتجنيب السائقين تلك الغرامات، وضمان كرامتهم وقوت يومهم، تبين لهؤلاء المتضررين والمهددين بالطرد والتشريد في أية لحظة، أن مافيا تهريب الكَازوال، لن ينفع معها غيررفع شكايات إلى المسؤولين قصد التدخل لحماية الإقتصاد الوطني مما ينخره من تهريب مفرط ، وحماية أمن المواطنين عموما والسائقين خصوصا مما يطالهم يوميا من تهديد وتشريد وطرد، حينما يرفضون نقل البضائع المهربة.