المد والجزر يعتري مواقف الأغلبية والمعارضة!

تنعقد يومه الجمعة انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة الفداء، التي عرفت مؤخرا جلسات ماراطونية خلال اجتماعين للجن المشتركة حضرهما 30 عضوا من أصل 32 ، وتم خلالها طرح مجموعة النقاط من بينها مشكل المحجز البلدي وبعض الأسواق كسوق اللباطة وسوق الخشب، كما شهدت الموافقة على رفع توصية من طرف اللجنة للمصادقة على الحساب الإداري وإعطاء رؤساء الأقسام والمصالح والكاتب العام صلاحية منح الوثائق الخاصة بالميزانية للمستشارين لمن يرغب فيها، إضافة إلى رفع توصية بالموافقة على مشروع تحويلات الاعتمادات التي لم تصرف من حساب النفقات برسم سنة 2009 ، تلاها بعد ذلك اجتماع للمكتب من أجل تحديد تاريخ انعقاد الدورة كدورة عادية في جلستها الثانية لكون الجلسة الأولى من الدورة التي حضرتها أغلبية مكونة من 22 مستشارا تم افتتاحها يوم الإثنين الماضي في التاسعة والنصف صباحا، رفعت لعدم حضور مندوب الصحة، ولمنح الوقت الكافي لتصفح الوثائق التي تخص الميزانية للراغبين في ذلك، وفق ما أعلن عنه مصدر مطلع.
رأي يختلف معه أعضاء المعارضة الذين طالب بعضهم خلال اللجن ذاتها، وفق ما صرحوا به ل «الاتحاد الاشتراكي»، بالوثائق التي تبرر صرف مبالغ مالية والتأكد من شرعيتها، ومعرفة المسار الذي اتخذته مداخيل السوق النموذجي المقام بشارع الفداء الممتد غير بعيد عن مقر المقاطعة ما بين حي الأمل وحي الفرح.
مطلب صرح به أحد نواب الرئيس الذي نحا صوب المعارضة منذ الأيام الأولى لانتخابه ضمن تشكيلة المكتب ، التي انضاف إليها أيضا مستشارو العدالة والتنمية الذين رغم كونهم يشكلون إلى جانب حزب الرئيس، قطبي المكتب، إلا أنهم خرجوا إلى معارضة «ظرفية » سرعان ما تراجعوا عنها بعد إعلانهم عن «شرعية الفواتير والوثائق المالية التي تهم صرف الميزانية السابقة» .
الرئيس السابق للمقاطعة بدوره كان من بين الداعين إلى الإدلاء بالوثائق السالف ذكرها ،رغم كونها تهمه باعتبار المرحلة السابقة كانت مرتبطة بتسييره ولكونه حسب بعض المتتبعين قد صرف قرابة 60% من الميزانية/المنحة المسلمة من طرف مجلس المدينة، إلا أن الرئيس السابق اعتبر «أن هناك فاصلين يفرقان مرحلة تسييره عن المرحلة الحالية التي يشكك فيها».
مد وجزر يميز المواقف بالفداء خلال أولى الامتحانات من عمر المجلس الذي لايزال في بدايته، يهدد بتصدعات يعتبرها طرف أنها ليست سوى «مزايدات سياسية» ، بينما يرى الجانب الآخر أن كل «الملاحظات مسطرية وتنظيمية تتغيا احترام القانون وتفعيل مضامينه».