كما كان متوقعا، فإن أشغال الدورة العادية لشهر يناير لمقاطعة الفداء التي التأمت بعد زوال يوم الجمعة الأخير وانطلقت أشغالها في الساعة الرابعة بجدول أعمال يضم سبع نقاط هي ( عرض المندوب الإقليمي لوزارة الصحة العمومية الدراسة و المصادقة على رفع توصية من أجل تحويل السوق العشوائي اللباطة - الدراسة و المصادقة على رفع توصية من أجل ترحيل المحجز البلدي الإدريسية - الدراسة و المصادقة على رفع توصية من أجل ترحيل سوق الخشب الموالي للطريق السيار - الدراسة و المصادقة على رفع توصية من أجل ترحيل سوق المتلاشيات - الدراسة و التصويت على مشروع وثيقة الحساب الإداري لحساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة الفداء برسم السنة المالية 2009 - وتحويل باقي الإعتمادات التي لم تصرف من حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة الفداء برسم السنة المالية 2009)، مرت في أجواء مكهربة. الاحتقان تبين مباشرة بعد عرض مندوب الصحة في النقطة الأولى التي حذرت المعارضة من مخافة ألا تكون سوى «صفقة» بين جهة ما وبين مالكي الأرض التي عليها سوق اللباطة، طالبة المزيد من الوقت للحسم فيها، بل إن من بين أعضائها من اعتبر أنها «حق يراد به باطل»، سجال دفع بالرئاسة إلى المرور إلى التصويت عليها قبل أن يستشيط أحد الأعضاء غضبا مطالبا بحقه في نقطة نظام بعدما تم تجاهله، فاحتقن الجو وفسح المجال لكلام من نوع آخر قبل استدراك الأمر، ليمنح العضو حق التدخل، الذي تم اعتماد مضمونه ضمن التوصية والقاضي بعدم إفراغ السوق «مجانا» وإنما يتعين التوصل إلى «استفادة تبرمج لفائدة بعض السكان المتضررين بتراب المقاطعة»، ليصادق على هذه النقطة 21 عضوا ويعارضها 9. باقي النقاط تمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين، عكس نقطة الحساب الإداري التي عرفت نقاشا طويلا استمر إلى غاية الحادية عشرة ليلا، حمل العديد من الانتقادات من طرف المعارضة، ومن ضمنها الرئيس السابق للمجلس.. قبل أن تتم المصادقة عليها ب 22 صوتا مقابل 5 أصوات للمعارضة! دورة الحساب الإداري لم تخل من ملاحظات أبرزها انقسام الفريق المكون لحزب التقدم الاشتراكية، إذ نحا نائب الرئيس الرابع نحو المعارضة في حين دافع العضو المسؤول عن التنمية البشرية والجمعيات والإعلام عن حصيلة التسيير، إضافة إلى نهج البعض لتمطيط الكلام والابتعاد عن اللياقة في التعبير، وهو أمر رده البعض إلى «عدم الإلمام بضوابط الدورات وحداثة الانتماء السياسي والانخراط في تدبير الشان المحلي»!
