أنباء عن «تلاعبات» بمستشفى ميدلت

رغم أحوال الطقس الباردة، تجري حاليا تحركات ساخنة بمستشفى ميدلت، بعد انتشار أنباء تفيد بوجود «تلاعبات بهذا المستشفى»، وبينما خرج الموضوع من جدران المستشفى، وانتقل إلى حيث أضحى حديث الخاص والعام، كشفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن عامل إقليم خنيفرة دخل على الخط بمراسلة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخنيفرة مستفسرا إياه في ملابسات القضية، واكتفت مصادر مسؤولة من هذه المندوبية بنفي ما تردد من أنباء، مستبعدة صحة هذه الاتهامات ومبررة الأمر بسوء فهم لما جرى مع وجود حسابات ملغومة وراء ما هو متداول، وفي الوقت الذي تعكف فيه مندوبية القطاع على متابعة الملف، لايزال الشارع المحلي متمسكا بمطلب العمل على ضرورة إيفاد لجنة مستقلة للتحقيق في ملف القضية ومساءلة المشتبه بهم عوض ما وصفه بعض المتتبعين ب«محاولات الطمس» التي تسعى باتجاه الحيلولة دون تحريك مسطرة البحث.
واستنادا إلى مصادر متطابقة، فالقضية تفجرت لحظة إشعار قباضة ميدلت للمسؤولين بالمستشفى بعدم توصلها بالمستخلصات والرسوم التي يدفعها المواطنون المرضى عند الفحص والتطبيب، إذ في الوقت الذي لم يتوقف فيه التنديد بضرب مجانية العلاج، وانعكاس ذلك سلبا على كرامة الإنسان الذي لا يتوفر على مصاريف التطبيب، ها هي مداخيل العلاج تتعرض للتلاعب، وقد جاء استفسار القباضة بمثابة القطرة التي سبقت الغيث في تحول الموضوع إلى حديث الساعة الذي كان كافيا أن يضع بمستشفى ميدلت ومصلحته الاقتصادية تحت دائرة ضوء كبيرة حيث الجميع يبحث عن وجود تلاعبات وفضائح مالية.
ولم ينته الحديث حول ذلك حتى وجد المتتبعون أنفسهم في خضم حلقة أخرى لم يكن أحد يتوقع الاصطدام بها، وتتعلق بعدد من التجهيزات تم تفويتها، حسبما هو متداول، بطرق غامضة ودون أية سمسرة لا علنية ولا سرية، علما بأن المستشفى موضع الواقعة في حاجة ماسة إلى هذه التجهيزات التي سبق أن تبرعت بها أحد مكونات المجتمع المدني، وهي عبارة عن أسِرَّة للعمليات الجراحية، طاولات، أبواب وسخانات من النوع الجيد، وغيرها من الأشياء التي كان من المفروض أن يُحتفظ بها لخدمة المرضى الذين يعانون من تدني أو انعدام الكثير من الضروريات.
وفي السياق ذاته، ورغم الأجواء السرية التي تطبع مجريات الملف، لم يتوقف الشارع عن تحميل تسيير المستشفى كامل المسؤولية فيما جرى على خلفية « عدم القدرة على التحكم في ما تفرضه مهمة الواجب على مستوى التسيير»!
هذا وتبقى الحقيقة مبهمة لدى أغلب المهتمين بالشأن العام المحلي، ودرءاً لكل لبس ينتظر الجميع فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وتوضيح ما ينبغي توضيحه.