الجديدة/ أزمور .. الأجهزة الأمنية في حاجة إلى تنسيق

ارتفعت وتيرة السرقة و النشل و الاعتداءات بشكل خطير من طرف مجرمين من مختلف الأعمار، يترصدون ضحاياهم أمام الملأ وفي واضحة النهار
و تحولت الجديدة و ازمور إلى ما يشبه ساحة الحرب المفتوحة على كل الاحتمالات جراء التسيب الأمني، و أضحت معها، كما أن قطاع الطرق و محترفي عمليات السلب و السرقة في البوادي معروفة أسماءهم و أوكارهم لدى الدرك، لكن تداخل المصالح يعطي الحماية لهؤلاء المجرمين.
فمصالح الدرك و الأمن حبلى بالشكايات، و مصالح المستعجلات
مصادر أمنية متعددة أكدت أن أغلب المنحرفين و المجرمين من ذوي السوابق العدلية و المستفيدين من العفو، و آخرون يحملون المسؤولية للجهاز القضائي بإصدار أحكام لا تتناسب للمؤسسة السجنية
و في الوقت الذي تعالت فيه أصوات التنديد و الاحتجاج للمطالبة بتوفير الأمن و حماية المواطنين الذين أضحوا مهددين في صحتهم و أموالهم و أمتعتهم تبقى الوضعية على حالها، فمن يحمي هؤلاء المواطنين من تسلط و ظلم المجرمين ؟
وهل العناصر الأمنية باتت مغلوبة على أمرها ؟ أم أنه التواطؤ كل حملة تطهيرية .
إن الإقليم اليوم يتوفر على أسطول كبير من السيارات 250 عنصرا من رجال الأمن التابعين للهيئة الحضرية نصفهم يعمل داخل مناطق الظل بولاية الأمن جراء علاقات متشابكة ، أما الدوريات فقد تحولت إلى دوريات لجمع الإتاوات من المطاعم و مقاهي الشيشا و الأندية الليلية و الحانات.......
إن التقاعس الأمني أصبح سببا حقيقيا في خلق هذا الانفلات وكذلك غياب التنسيق بين والي الأمن و رؤساء الدوائر و العناصر الأمنية الميدانية يضعف حالة التعبئة و التتبع المستمر للحالات الإجرامية.
فإقليم الجديدة تكاثرت فيه الجرائم بشكل ملحوظ ، سواء الجرائم الفردية أو الجماعية ،المنظمة و غير المنظمة ، و هناك عناصر أجنبية تم استهدافها ، و مما يزيد الوضع سوءا هو تواطؤ بعض أفراد الشرطة القضائية بالإقليم مع مروجي المخدرات و النشالين و اللصوص ، و تحول بعضهم إلى وسيط بين المجرمين و الضحايا، و نفس الشيء ينطبق على العالم القروي حيث يعلم الدرك بمأوى المجرمين و عناوين قطاع الطرق و لصوص الأسواق من طرف المواطنين و أمناء الحرف دون أن يحركوا ساكنا كما هو الحال بجماعة سيدي علي بن حمدوش و أولاد رحمون و اثنين هشتوكة و الحوزية. ...