السياق السوسيوتاريخي لتبلور مفهوم الجهوية بالغرب (3/2)

ولقد ظهر مفهوم الجهوية - بالمعنى السابق- في إطار المجتمعات الغربية وما عرفته، من تحولات معرفية وتكنولوجية واجتماعية متعددة مست كافة الحالات والأصعدة. وقد كان من بين أهم ما أفرزته هذه التحولات تأسيس (دولة وطنية Etat National) كانت بمثابة البديل الاجتماعي والسياسي والفكري للنظام الإقطاعي المتداعي، بنيات وهياكل اجتماعية وأنساق قيمية وعقائدية...
غير أنه، في بداية تشكل هذه الدولة الوطنية، كانت قد عملت على أن تكون سلطتها مركزية بالأساس. وذلك بحكم انشغالها الكبير ببلورة "مشروع مجتمعي Projet Sociale" توافقي، متكامل المكونات، واضح الأهداف والمقاصد والتوجهات الفكرية والسياسية. لذا فقد كان "البعد أو الهم المركزي" حاضرا في بداية تشكل هذه الدولة الوطنية في الغرب. وذلك دون أن يلغي هذا الواقع طابعها الديمقراطي المستنير. وللتدقيق فإننا نتكلم هنا عن المجتمعات الغربية في مناخ القرنين الثامن والتاسع عشر بشكل خاص.
ومع تسارع وتيرة التحول والتغير الاجتماعيين، وما كان لذلك من انعكاسات على كافة الأصعدة، برزت مجموعة من القضايا والمشكلات والحاجات .. الجديدة في الغرب طرحت الجهوية كإختيار تدبيري للمجتمع، يهتم بجميع جهاته ومجالاته وقطاعاته الإنتاجية المتعددة.ولعل من أهم نتائج التحولات الآنفة، والتي كانت - بشكل أو بآخر - وراء تدعيم تبني سياسة " الجهوية" ما يلي:
-ظاهرة تنامي« تقسيم العمل الاجتماعي :» la division de travail social ومعنى ذلك أن المجتمعات الحديثة، ونظرا لتعدد وتعقد مكوناتها) مؤسسات، وبنيات، وعلاقات، وأنماط معرفية وقيمية...( قد أصبحت تتطلب ما يدعى ب " التخصص الوظيفي Spécialisation fonctionnelle بحيث نجد أن كل فرد،وكل جماعة، أو جهة أو قطاع أو مؤسسة،أو مجال ... يجب أن يكون له تخصص معين مضبوط ينتظر منه أن يشتغل في إطاره داخل حدود الأهداف والوظائف المرسوم له من طرف المجتمع العام. ويتوقع، في إطار الإلتزام بمعايير ومقتضيات هذا التخصص، أن يصبح القطاع، أو الجهة، أو المؤسسسة المعنية ... أكثر من إيجابية ومردودية.
- تطور مفاهيم الديمقراطية ومبادئ تكافؤ الفرص الاجتماعية " Démocratie et Egalité des Chances" أفقيا: من بين جهات ومناطق ومجالات المجتمع .. وعموديا: بين مختلف أفراده، وطبقاته، وشرائحه وفئاته المتعددة والمتباينة المصالح والمواقع والأدوار... ويندرج مفهوم" الجهة " بكل دلالاته وحوامله ضمن السياق العام لتطور الديمقراطية في المجتمعات الغربية.
إن «الجهة» كمكون أساسي في المجتمع، ستصبح في ظل هذه الشروط ممتلكة لحقها في ممارسة الإختلاف والتميز في حاجاتها واولوياتها واهتماماتها، وفي نهج مختلف أساليب الديمقراطية للتعبير عن مطالب وخصوصيات هذا الإختلاف والتميز، بل ولهيكلة وتدبير هذا الإختلاف أيضا،وفق ما تمليه ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والبشرية الخاصة.
طالب باحث جامعة القاضي عياض
- كلية الحقوق - مراكش