الأسر تطالب بإيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق

مازالت قضية إفراغ مجموعة من الأسر بدوارأهل الغلام تستأثر باهتمام وتتبع الرأي العام المحلي، خصوصا بعد اعتقال ثلاث نساء مسنات عقب رفض أسرهن التنازل عن مساكنها التي عاشت بها أزيد من 100 سنة، علما بأن زوجي اثنتين منهن لم تمض على خروجهما من السجن سوى أسابيع قليلة بعد أن قضيا ثلاثة أشهر حبسا نافذا في نفس القضية!
و«رغم الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة المترتبة عن هذه القضية ومثيلاتها بالمنطقة، والطابع السلبي للأنشطة العشوائية المتملصة من أعين الضرائب، والقوانين التنظيمية لمدونة الشغل، والتي يلجأ أصحابها الى تشييد مستودعات ومعامل عشوائية على الأراضي الفلاحية لدواوير أهل الغلام، مما يعتبر خرقا في مجال التعمير بالمنطقة، وعرقلة للتخطيط التنموي المستقبلي بها» يقول بعض الفاعلين المحليين« فإن الصمت والتغاضي مازال سيد الموقف، مما يزيد في تأجيج النزاع غير المتكافئ بين الأسر الفلاحية الفقيرة وأصحاب المعامل العشوائية» !
هذا ويعتبر استغلال الأراضي الفلاحية بهذه المنطقة عبر إقامة أنشطة صناعية غير مرخص بها «الحافز الأساسي» الذي جعل منها محجا لمئات الباحثين عن الربح السريع مما حول هذه الرقعة من مقاطعة سيدي مومن الى «مشتل» للمعامل العشوائية تشتغل في ظروف «استثنائية» وتضخ في جيوب أصحابها ملايير الدراهم دون أداء أية واجبات ضريبية!
وبهذا الخصوص تحدث العديد من أبناء الأسر المتضررة عن «ضرائب من نوع خاص يتم استخلاصها في سياق السوق السوداء»، عبر ما يعرف ب «التحليقة»!
المتضررون يترقبون «تصحيح هذا الوضع بإيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق» في أفق «رفع الحيف عنها وإعطاء كل ذي حق حقه».