وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاح

نظم فلاحو إقليم بني ملال وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بمدينة الفقيه بنصالح، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 4 فبراير 2010 على إثر الزيادة الأخيرة في أثمنة مياه الري، هذه الزيادة التي اعتبرها الفلاحون بمثابة الزيادة في الطين بلة، خاصة بالنسبة للفلاحين الصغار الذين يعانون من ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسب متفاوتة في ما يتعلق بوسائل الإنتاج: من مواد فلاحية وبذور وأسمدة ويد عاملة...والتي وصلت إلى 400% في حين لم ترتفع نسبة المردودية المالية للمنتوج الفلاحي منذ بداية التسعينات سوى بأقل من 100%
وحسب المحتجين فإن تكلفة حصص مياه الري تشكل حوالي ثلث هذه التكلفة مما يعني إقبار ما تبقى من آمال صغار الفلاحين، ليظل شعار المغرب الأخضر ومساعدة الفلاح الصغير من باب الأحلام، لأن واقع الحال قد حول الفلاح الصغير والمتوسط على الخصوص إلى أقل من «خماس» في أرضه.
وفي اتصال بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، صرح أحد المسؤولين بأن الزيادة الأخيرة في ثمن مياه الري ليست من اختصاص المكتب، وعزا هذه الزيادة إلى الدولة، وأضاف أنها تتم بناء على مؤشرات وأهداف محددة وبالخصوص في ما يتعلق بسياسة اقتصاد الماء التي تقرر من خلالها منح إعانات للفلاح قد تصل إلى 40%، كما وصف هذا المسؤول الزيادة بالرمزية.
ولم يكن الفلاحون الصغار والمتوسطون يضعون في الحسبان هذه الزيادة، حيث كان أملهم في مياه الأمطار التي تساقطت بشكل منتظم، مما يؤشر على موسم فلاحي بأقل الأضرار، إلا أن الزيادة الأخيرة قد أحبطت فرحتهم، وزادت من تخوفاتهم على مستقبل الفلاحة بالمنطقة وعلى آفاق البرنامج الأخضر للنهوض بالقطاع الفلاحي بالمغرب. وحسب نفس شهادات الفلاحين المحتجين فإن معاناتهم لا تقف عند الزيادة في ثمن مياه الري وتكلفته العالية، بل تصل إلى الإجحاف الكبير الذي يلحقهم من جراء طريقة توزيع وجدولة حصص السقي حسب المزروعات، وحسب الفترات، إذ تتم حصحصة المدة الزمنية أحيانا بشكل اعتباطي، لا يفي بحاجات الفلاح في مجال السقي.