دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى خوض إضراب وطني إنذاري يومه الأربعاء 17 فبراير 2010. وتأتي هذه الدعوة بعد الوقوف على تفاصيل الملف المطلبي الحاصل في اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنقابة، الصادر في شأنه بلاغ مشترك يوم 30 يونيو 2009، وبلاغ تأكيدي للقطاع الوصي بتاريخ 5 نونبر 2009 الذي يهم مشروع مرسوم استرجاع 9/6 سنوات بالنسبة لحملة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما، كما يقول محمد الدرويش الكاتب العام للنقابة، بالإضافة الى ترقيات سنوات 2009/2008/2007/2006 وقرارات حملة الدكتوراه الفرنسية، ومشروع مرسوم ثلاث سنوات اعتبارية، ومعالجة المشاكل التي تعيشها بعض المؤسسات، وتعميم سن التقاعد اختياري في 65 سنة، إلى غير ذلك من النقاط التي تضمنها الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. ويضيف محمد الدرويش في تصريح للجريدة، أن الإضراب الذي سيخاض بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، يأتي أيضا لإثارة انتباه الحكومة لحالة الاستياء الشديد الذي يعم أوساط الأساتذة الباحثين جراء التأخر الحاصل في الطي النهائي لملفات اعتبرناها منذ 30 يونيو 2009 في طور الإنجاز، إلا أنه ورغم مرور أكثر من 9 أشهر، يضيف محمد الدرويش، على الاتفاق الحاصل بين النقابة والوزارة، فإن النقابة سجلت التأخر الحاصل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، الشيء الذي خلق قلقاً واستياء لدى الأساتذة الباحثين، نظراً لعدم معالجة العديد من القضايا التي تهم هذه الفئة.
