في الملتقى التشاوري لجهة دكالة عبدة .تطبيق الترسانة القانونية وتفعيل مبدأ «الملوث المؤدي»

دعا المشاركون في الملتقى التشاوري الجهوي حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بجهة دكالة عبدة، إلى إحداث محطات لمعالجة المياه العادمة بجميع المراكز الحضرية والقروية ، كما أكدت توصيات ورشة الصحة والبيئة على «تثمين النفايات المنزلية و تعميم مكاتب حفظ الصحة بالعالم القروي». وعن دور الفاعلين المحليين، أوصى الملتقى التشاوري بدعم و تأطير قدرات الجمعيات البيئية وإلزام المجموعات الصناعية بتأهيل محيطها وإحداث مشاريع بيئية وتنموية لفائدة الساكنة المجاورة، كما أكدت التوصيات على تفعيل الترسانة القانونية وتحيينها لمواكبة المستجدات في المجال البيئي وتطبيق مبدأ «الملوث المؤدي » . وعن أفق التنمية المستدامة بجهة دكالة عبدة، دعا المشاركون إلى تدبير عقلاني للمجال الترابي باستحضار البعد البيئي بالمواقع المنجمية والصناعية وحماية الساحل وتثمين الثروات البحرية وإحداث صندوق خاص لحماية المآثر التاريخية والموروث الثقافي ، كما طالب المشاركون بالتسريع بإحداث المرصد الجهوي للبيئة .
وفي مجال الحفاظ على الأوساط الطبيعية ، أكد الملتقى على ضرورة تأهيل المجالات البيئية المتضررة كمعطى أساسي لمواكبة جهود المحافظة على البيئة إلى جانب ترشيد استعمال المياه لاسيما في مجال السقي وتشجيع الفلاحين على الاقتصاد في الماء باعتماد تقنية السقي الموضعي . وللحد من تدهور المجال الغابوي، أكدت التوصيات على إعادة تأهيل المناطق الخضراء المتضررة والعمل على محاربة التصحر ..أما بالنسبة للمقالع ، فقد طالب المشاركون بوضع تصور شمولي من أجل استغلال عقلاني لهذه المقالع وذلك من خلال دراسة بيئية وجيولوجية تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي المستدام مع التأكيد على تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بزجر الاستغلال غير القانوني لمقالع الرمال . الملتقى التشاوري الذي أعطى انطلاقته ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان صحبة عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية والذي دامت أشغاله يومي 17 و 18 فبراير بمشاركة أزيد من 500 مشارك ، أوصى بإنجاز مخطط للتدبير المندمج لتأهيل المواقع ذات الأهمية البيولوجية والأركيولوجية لاسيما مواقع سيدي موسى والواليدية وضاية زيمة المصنفين ضمن اتفاقية «رامسار « . كما قدم خلال هذا الملتقى عمر المنزهي مدير الأوبئة بوزارة الصحة عرضا حول الوضعية البيئية للجهة والجهود المبذولة من أجل الحد من المشاكل البيئية المطروحة وضمان استدامة الدينامية التنموية ، كما قدم ابراهيم الزياني مدير التقنين والمراقبة بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة عرضا حول مكونات مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة مؤكدا على أهمية انخراط كل مكونات المجتمع في إغناء هذا الميثاق من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ببلادنا.