دعا المشاركون في أشغال الملتقى التشاوري الجهوي حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، التي اختتمت اليوم الخميس بآسفي، إلى خلق آليات لتنسيق البرامج الوطنية الموجهة لحماية البيئة والتنمية المستدامة وملاءمتها مع الخصوصيات الجهوية والمحلية. وطالبت التوصيات، التي توجت نقاشات الورشات الأربع المنظمة في إطار هذا الملتقى، والتي همت "الصحة والسلامة" و"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية" و"التنمية المستدامة" و"دور الفاعلين المحليين في تقييم وحماية البيئة"، بتفعيل الترسانة القانونية وتحيينها لمواكبة المستجدات البيئية واعتماد مبادئ الوقاية والتحفيز والزجر وتفعيل اللجن المكلفة بالبيئة داخل المجالس المنتخبة وكذا التسريع بإحداث المرصد الجهوي للبيئة. وحثت التوصيات كذلك المجموعات الصناعية بجهة دكالة-عبدة على الاهتمام بمحيطها من خلال خلق مشاريع تنموية وبيئية لفائدة الساكنة المجاورة وتشجيع البحث العلمي وتثمين نتائج البحوث المنجزة في مختلف المجالات البيئية. كما أكدت التوصيات على وجوب تدبير النفايات الطبية بالجهة وفق شروط تراعي المعايير البيئية والصحية مع إلزام القطاعين العام والخاص باحترامها وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة بجميع المراكز الحضرية والقروية وكذا مطارح مراقبة في التجمعات السكنية وإغلاق وتأهيل المطارح العشوائية وتثمين النفايات المنزلية وتعميم مكاتب حفظ الصحة بالعالم القروي. ومن أجل الحفاظ على الأوساط الطبيعية بالجهة تمت الدعوة إلى اعتماد تدبير مجالي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي للمواقع المنجمية والصناعية والاهتمام بالشريط الساحلي وتثمين الثروات البحرية وإعادة تأهيل المجالات البيئية المتضررة وتفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بزجر الاستغلال الغير قانوني لمقالع الرمال وإنجاز مخطط للتدبير المندمج لتأهيل المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية لاسيما مواقع سيدي موسى والواليدية وضاية زيما. ونوه السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية بالمستوى الرفيع للنقاشات التي عرفتها أشغال الورشات الموضوعاتية "والتي تبرز وعي وإدراك النخب بهذه الجهة للمسألة البيئية وبارتباطها الوطيد بالتنمية المستديمة التي تعد البيئة ركنا أساسيا فيها". واعتبر السيد المصباحي، في كلمة خلال الجلسة الختامية للمتلقى، التي حضرها والي جهة دكالة-عبدة عامل إقليمآسفي السيد العربي الصباري حسني وعامل إقليمالجديدة محمد يزيد زلو وممثلو المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية والفاعلون الجمعويون، أن المسألة البيئية هي مسألة قيمية تتقاطع فيها الأبعاد الثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية والمجالية وبالتالي "ينبغي ملامستها وفق مقاربة شمولية مندمجة تدمج كافة القطاعات ومختلف مناحي الحياة وتعتمد إشراك كل القوى الحية في البلد". وأكد أن التوصيات المتمخضة عن الملتقى ستأخذ بعين الاعتبار في اجتماع المجلس الوطني للبيئة المزمع عقده في شهر مارس المقبل "بغية بلورة وثيقة وطنية متوافق عليها تكون مرجعا حضاريا وأخلاقيا"، مبرزا أن التشاور كفضيلة ديمقراطية مترسخة في ثراث وتاريخ المغرب أضحت اليوم "منهجية عمل في العهد الجديد الذي يتم فيه التشاور والحوار بشأن كل الأوراش الإصلاحية".
