شكرا جلالة الملك...يقول الشرطي و يقول المواطن

في مسار الازدهار نحتاج « للأمن» لصيانته... و في مسار الاندحار نحتاج «» للأمن» لمواجهة آفاته.
هذه المرة، قضية الأمن، تطرح علينا من المنظور الاجتماعي، و ليس كما اعتدنا، من زاوية الإثارة المتصلة بفظاعات الجرائم أو من الزاوية السياسية المجردة المتصلة بالتدخلات الأمنية في مواجهة بعض مظاهر الحراك الاجتماعي.
الأدب السياسي التقدمي، قارب المسألة الأمنية برد فعل ناتج عن ألم المعاناة من شراسة القمع الذي مارسته قوات الأمن ضد «نا» . و هو ما يؤرخ له بسنوات « الجمر و الرصاص». رد فعل لم ير في الأمن، جهازا و أفرادا، إلا البعد القمعي، و بالتالي غذى لدى فئات اجتماعية واسعة « مدونة سلوك» اتجاه الشرطة, ملؤها النفور و الريبة و في بعض الحالات مشاعر العداء.
القصة الشهيرة للأديب المغربي عبد الجبار السحيمي، بداية السبعينات القرن الماضي بعنوانها المعبر « الفاركونيت»( السيارة المستعملة في حملات الاعتقالات ), و مثلها كثير في «ثرات « الأدب المغربي، من شعر و قصة و رواية... ضمن ما يصنف بأدب الاعتقال السياسي ... تعبير عن عمق الجروح التي نزت دماؤها و اكتسحت أنسجة « الخيال» المغربي. و على نفس الخط، لاتورد، بيانات الأحزاب الشعبية و مقررات مؤتمراتها مسألة الأمن، إلا من زاوية التنديد بالقمع و المطالبة بوقف « التسلط» المطلق لأجهزة الأمن العلنية و السرية و إقرار احترام الحريات العامة.
و سنواتها، لم تكن أجهزة الأمن إلا أداة في توظيف سياسي متصل بالصراع على السلطة بعد الاستقلال، صراع الوجود، صراع البقاء لطرف على حساب محق الطرف الآخر ... و كان الشهيد المهدي بنبركة، قد حاول، بعيد الاستقلال، السيطرة على جهاز الأمن ,الفتي, تحت إدارة الاستقلالي الغزاوي و بمساعدة المناضل التقدمي العميد رشيد سكيرج. غير أن « مكر» العقيد أوفقير, أنذاك ,كان قويا و فتاكا بحيث لم ينجح وحسب في «تأمين» جهاز الأمن من نفوذ الحركة الوطنية بل بلغ حد البطش بقادتها... وصولا إلى اختطاف و قتل الشهيد المهدي بنبركة.
الصحيح أيضا، أن « نفسية» أجهزة الأمن، سيطرت عليها، هي الأخرى، مشاعر الإرتياب و النفور و عسر الهضم اتجاه «الجمهور» ,موضوع العمليات الأمنية... « السفيل» بلغة مخافر الشرطة ...
تلك المشاعر غير الودية، المتبادلة، بين المجتمع و أجهزة الأمنية... ربما كان مطلوب تسعيرها و تأجيجها باستمرار... خدمة لهدف أن يستفز خوف الناس و نفورهم من أجهزة أمنهم, أن يستفز عداء تلك الأجهزة و يبقي شهوة انتقامها من «مهينها» و «معاديها», يبقيها متقدة و فوارة...حتى تتسع مساحات التباعد بين «الأمن» و «شعبه» أو بين الناس وأمنهم. كان ذلك سنوات « الدم و الدموع»...
إلى أن تجسرت العلاقة بين الدولة و شعبها, و استعاد التوافق الوطني حرارته عبر التناوب التوافقي. ثم تمتين جسور الانتقال الديمقراطي, مع «العهد الجديد», الذي أقر « المفهوم الجديد للسلطة» و ضمنها السلطة الأمنية ، و تزامن ذلك مع « غارات « الإرهاب( المتأسلم) ضد الوطن, و التي واجهتها أسرة الأمن ( رجالا و نساءا) بضراوة المقاتلين الوطنيين المتمترسين في خط الدفاع الأول عن الحياة... عن الحق في البسمة للطفولة و الحق قي القهقهة الرنانة للكهولة... عن الحق في حمد الله على نعمه التي أودعها خلقه... نعم العمل، العقل، الحب، التسامح، التآزر، البهجة... تلك النعمة التي بها يكون الإنسان إنسانا... و بذلك « تأنسنت» شرطتنا و أضحت في موقع الضرورة الحياتية و الوطنية للفرد كما للمجتمع...
علينا أن نقر أننا ? قي المجتمع السياسي- لم نضع المسألة الأمنية في كيانيتها الاجتماعية، ضمن معادلاتنا الإصلاحية الكبرى... رغم مفارقة أن لا معادلة إصلاحية بسيطة أو معقدة، قابلة للحل دون تأمين الحق في ممارسة الحريات عبر استتباب الأمن عامة, و التمكين من ممارسة الحقوق و«التمتع» بعائدات الإصلاحات عبر ضمانة صيانة الأمن لها. إذ مع ترسيخ آليات «المجتمع الديمقراطي», الذي يكفل الممارسة , الفردية و الجماعية للحقوق, تزداد الحاجة إلى القضاء المستقل و النزيه...و بالطبع تزداد الحاجة بالتبعية إلى «ضابطة قضائية» (يعنينا منها اليوم الشرطة بكل تخصصاتها), أيضا, قوية, فعالة, مشبعة بثقافة الخدمة الوطنية و منخرطة في مسارات تجويد الحياة في هذا الوطن...و أول شروط جودة الحياة...الإستقرار و ضمان الطمأنينة وسيادة الأمان. هل نحتاج إلى التذكير بأن الدولة الديمقراطية «الأولى» في العالم, بريطانيا , هي من تتوفر على أقوى و أشهر شرطة في العالم...»سكوتلانديارد»...لانتحتاج.
حوالي خمسون ألف مواطن (ضمنهم النزهاء, المتفانون في أداء واجباتهم, الصبورون و المعتزون بكرامتهم و هم الأكثرية، وطبعا ? كما في جميع المهن و الفئات الإجتماعية - ضمنهم فاسدون بطبعهم و ضمنهم من أفسدهم المجتمع)... جميعهم وجدوا أنفسهم في لجة المهام الأمنية... من حراسة المرافق العامة و تأمين سلامة الممتلكات الخاصة، تنظيم المرور، التصدي للجريمة,مواجهة مظاهر الفساد الأخلاقي و العام, محاربة أخطبوط المخدرات، الاستعلام حول أوضاع البلاد، مكافحة الإرهاب، ترصد التجسس... هؤلاء، رجالا و نساء، ليسوا آلات و لم نستوردهم من بلد آخر... إنهم إخواننا، لهم حياتهم التي يفترض أن نحرص نحن على جودتها، لهم آمال و لهم أطفال، و لهم عشق الحياة و شوق للفرح و لهم الحق في اعتراف المجتمع لهم بأنهم جزء محوري في فسيفساء الوطن و لهم الحق في أن يراعيهم مواطنوهم و تحترمهم دولتهم... و هو ما حصل.
أتصور الآن المواطن المغربي يعلي صوته ليقول :شكرا جلالة الملك أنك أنصفت « أمننا» وفتحت مداخل واسعة لمصالحته مع ذاته و مع المجتمع ... النظام الأساسي الذي وقعته رافعة مادية و معنوية في إصلاح أوضاع مواطنيننا من المشتغلين في الأسلاك الأمنية (مراجعة نظام الأجور و الزيادة فيها, التعويض على الأخطار ,المرونة في الترقية المهنية و «تنشيط» وتيرتها...و غير ذلك مما هو متصل بملائمة أوضاع الشرطة بأوضاع نوعيات مهنية أخرى و تدارك التأخر الملموس في ذلك), وأيضا, المؤسسة الاجتماعية التي أمرت بإحداثها لشرطتنا، رعاية مواطنة « للأمنيين» في حواشي حياتهم المهنية,( المساهمة في تحمل أثقال الحياة و المساهمة في ممارسة مباهجها...قروض السكن ,تكاليف العلاج , المصطافات...و غير ذلك.)....إنها نقلة إصلاحية هامة، أخرى، في معمار الإصلاحات الأساسية لتطوير مسار البلاد في اتجاه التقدم, خطوة إصلاحية هامة متصلة بتكريس مكاسبنا الإصلاحية الأخرى..و هي المدخل الرئيس للتقدم في تطوير الحكامة الأمنية لأنه يبدأ أولا بإصلاح أوضاع الممارسين لها... في مجتمع تتنادى كل فئاته إلى إصلاح أوضاعها, على خط تطوير مقدرات الوطن و تفعيل كل طاقاته, و أكثرها استجابة لها الحكومة بأريحية من قلبه على شعبه... فليكن , أيضا»قلبنا» متجاوبا مع أسرة أمن شعبنا...
شكرا جلالة الملك.