يعاني من احتلال الملك العام وعرقلة السير : «درب عمر» يغرق في الفوضى

يعد سوق درب عمر من أعرق الأسواق والمناطق التجارية بالعاصمة الاقتصادية، إذ يتجاوز عمره 140 سنة، ويحتضن العديد من الأنشطة التجارية، سواء منها التي تهم التقسيط أو البيع بالجملة ونصف الجملة، وتنتشر به عدد من القيساريات التي توجد بها مختلف السلع والمواد، إلكترونية كانت، أو النسيج والألبسة ، أو تلك التي تهم المواد الغذائية، وازدادت هذه الحركية بفعل انتشار تجار ينتمون إلى أرض حفدة «ماو تسي تونغ» الذين أسسوا لنوع خاص بهم من التجارة، في منطقة يشتغل فيها حوالي 2400 تاجر وتزورها يوميا قرابة نصف ألف شاحنة لنقل السلع والبضائع.
هذه الحركية والنشاط جعلت المنطقة تعيش حالة من الفوضى التي تتخبط فيها على مدار الساعة، ما جعل منها نقطة «عشوائية» ، حيث يسود احتلال الملك العمومي وعرقلة السير مع وقوع حوادث إضافة إلى إزعاج السكان وتلويث الفضاء، وتنتشر بعض المظاهر الشائنة، إضافة إلى ترويج بعض الممنوعات بين الفينة والأخرى، كما هو الحال خلال مناسبة عاشوراء، وأحيانا «تنفلت» بعض الألعاب في بعض المحلات التي تحتضن بين ثناياها بعض «الإساءات» المختلفة الأبعاد!
احتلال الملك العمومي الذي اتخذ بدرب عمر عدة أشكال وأوجه لم تستطع السلطات المحلية الحد منه، وإن كانت تقوم ببعض المحاولات بين الفينة والأخرى، كما هو الحال بالنسبة لممر حوله البعض إلى محلات تجارية لبيع العجلات المطاطية، ورغم الوعي بهذه الانفلاتات/التجاوزات، فإن هذا الوضع لايزال متفشيا ولم ينفع في تقويمه مشروع إعادة هيكلة وتأهيل هذه المنطقة التجارية ضمن برنامج «رواج» الذي يأتي من أجل تنمية وتحديث قطاع التجارة بالجهة « الدارالبيضاء رواج 2020»، فظل في مهده ولم يستطع أن يرى النور بفعل عدم التوصل إلى تحديد اتفاق بين الأطراف المعنية من إدارات وممثلي التجار.
وبين إحصاء سابق ، تم إجراؤه من طرف الجهات المعنية بتاريخ فاتح مارس 2007 ، والذي هم 1815 نقطة بيع، أن الأنشطة الممارسة قد زادت بنسبة 25% ، وتصل نسبة البيع بالتقسيط إلى 47% و 36% للبيع بنصف الجملة ، في حين بلغت نسبة البيع بالجملة 17%، بمعدل يصل إلى 5651 منصبا للشغل.
كما شهدت المنطقة إجراء 3 دراسات/أبحاث ميدانية بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط، مكنت من تحديد 43 قيسارية، إزاحة المحاور الكبرى من دراسة التشخيص وتحديد الاستمارات النهائية من أجل تنفيذ الدراسة. وخلال الرابع من أبريل من السنة الفارطة، تم تنظيم يوم تحسيسي للتجار بمقر عمالة آنفا للتشاور مع المعنيين بالامر، ومنذ ذلك الحين ظل الوضع كما هو عليه في انتظار توفر الإرادة لدى كافة المتدخلين والشركاء من أجل إعادة تأهيل منطقة أساسية في التجارة البيضاوية والوطنية عموما، بما يضمن سلاسة التنقل والمواصلات ويحافظ على تحرير الملك العام، وضمان حقوق المارة والجوار.