قاطع أزيد من 90 أستاذا بخنيفرة تكوينا خاصا ببرنامج «جيني GENIE»، وأعلنوا، من خلال بيان موجه للرأي العام المحلي والوطني، عن مطالبتهم بإيفاد لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات وظروف هذه العملية، وقد قرر ال«المضربون عن التكوين» الدخول في اعتصام طيلة أيام فترة التكوين مع القيام بوقفات احتجاجية كل يوم أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، كما دعوا كافة النقابات التعليمية إلى «تحمل مسؤولياتها في متابعة هذا الملف»، وتساءل المقاطعون عن «أسباب حرمان إقليمخنيفرة من برنامج التكوين السابق (جيني 1) ومآل الميزانية المخصصة له»، بينما أعربوا عن تنديدهم بما ما وصفوه «تعنت ولامبالاة النيابة الإقليمية»، واستمرار هذه الأخيرة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، رغم الاحتجاجات التي نظمت في شأن التكوينات السابقة، في إشارة منهم لدورة تكوينية دُعي إليها أساتذة مادتي الفرنسية والفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي بخنيفرة، وتمت مقاطعة يومها الثالث احتجاجا على «الظروف المزرية التي رافقت أيام التكوين»، وقد تم استعراض ما طبع هذه الأيام من «ارتجال» على مستوى التنظيم والشروط المطلوبة. المقاطعون للعملية استنكروا بالتالي ما اعتبروه «وضعاً مزرياً ومهيناً وممنهجاً»، إذ أن ظروف التكوين الخاص بالأساتذة في إطار برنامج «جيني» بنيابة خنيفرة، والممتد من 15 إلى 20 فبراير 2010، قد «عرفت العديد من التجاوزات والنواقص»، حسب بيان المقاطعين الذين جسدوا الوضع في هزالة الوسائل اللوجيستيكية (أوراق، أقلام، أقراص مدمجة...)، إلى جانب معضلة الاكتظاظ داخل قاعات التكوين وما نتج عنها من مشاكل مثل تخصيص حاسوب واحد لكل خمسة أساتذة في بعض القاعات، فضلا عن عدم الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في المستوى المعرفي الخاص بالإعلاميات في صفوف الأساتذة المكوَّنين، علما بأن الهدف من وراء مشروع «جيني» هو تعميم تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في المنظومة التعليمية. وصلة بالموضوع، استنكر المحتجون في بيانهم «محدودية وتواضع عملية التكوين في صيغتها الحالية مقابل عدم استفادة إقليمخنيفرة من تكوينات سابقة (جيني 1)»، إلى جانب الارتجالية في إجراءات التواصل واستدعاء الأساتذة (عدم التوصل بالاستدعاءات الرسمية، الإخبار المتأخر...)، أما عن ظروف المبيت فلم يفت المحتجين وصفها ب «السيئة والمهينة»، حيث المرافق الصحية متعفنة، ثم انعدام الماء الساخن وقلة الأغطية، مع أن الجميع يعلم بأحوال الطقس التي عرفها الإقليم خلال الأسابيع الأخيرة، وفي ذات السياق عبر المحتجون عن استيائهم الشديد حيال ظروف التغذية التي اعتبروها «غير لائقة» لا من حيث التوزيع الزمني ولا على مستوى الكم والكيف والشكل السيئ و غير الصحي، وقالوا بظهور حالات إسهال لدى بعض المشاركين. ومن عناوين وتيرة التوتر والتصعيد، هناك دخول خمس نقابات تعليمية على خط التضامن والمساندة، والمنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هذه النقابات، التي استطاعت «معركة المقاطعين» جمعها على طاولة واحدة، تدارست «مظاهر التسيب التي طبعت دورات التكوين بنيابة خنيفرة» و«عدم وفاء المسؤول الإقليمي بالتزاماته في شأن هذه الدورات»، وأصدرت بياناً مشتركا أعلنت من خلاله عن تثمين مضمون البيان الصادر عن الجمع العام للأساتذة المشاركين في التكوين، واستنكرت بشدة منطق العشوائية والارتجالية الذي طبع ظروف هذا التكوين، وحالة الإيواء والتغذية بشكلها المهين لآدمية المكوَّنين. النقابات الخمس أيدت الدعوة إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق لغاية الوقوف على ما وصفته ب«الاختلالات»، مشددة على «إشراك النقابات في تتبع سير مجريات التحقيق وفي جميع المراحل التي تسبق أية دورة تكوينية، بدءا من الاطلاع على الميزانية إلى كيفية الصرف وتوفير الظروف والشروط المناسبة»، ولم يفت النقابات الخمس دعوة الشغيلة التعليمية إلى تعليق ومقاطعة الدورات التكوينية المقبلة إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة، مع الاحتفاظ بصلاحية اتخاذ ما يتطلبه الموقف من معارك احتجاجية في حال استمرار الجهات المسؤولة في تجاهلها للمطالب التي تدخل أصلا في صميم الجوانب البيداغوجية والركائز المعتمدة لتنفيذ المخطط الاستعجالي وتحقيق رهانات الإصلاح. المقاطعون للأيام التكوينية عقدوا جمعا عاما بمركز التكوينات، صباح السبت 20 فبراير، ودعوا إليه النقابات الخمس التي طالبوها بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن منخرطيها وعن سمعة رجال ونساء التعليم، وبدورهم أعلن ممثلو هذه النقابات عن تضامنهم المطلق مع المقاطعين، واعتبروا المعركة «ناجحة» و«ضجة» سيدرك الجميع قيمتها لاحقا، وبينما اقترح أحدهم الاستمرار في الاحتجاج إلى حين حلول لجنة لتقصي الحقائق، رأى آخر كيف أن «المقاطعة» خلقت «الحدث بامتياز» ونقلت المشكل إلى طاولة النقابات، بل أن ممثلا نقابيا ذهب بقوله إلى «أن أي حوار نقابي منفرد مع النيابة في شأن ملف المقاطعين يعتبر «خيانة» إلى حين إيفاد لجنة للتقصي»، وبما أن النيابة الإقليمية دعت الأساتذة لاستكمال تكوينهم في «الطبعة الثانية من برنامج جيني»، لم يفت أحد المقاطعين الإشارة إلى غموض «الطبعة الأولى من البرنامج» (أي جيني 1)، والتي لم يعرفها إقليمخنيفرة مطلقا، مما وضع أكثر من علامة تعجب واستفهام وسط الجمع، أما أحد المتدخلين فقد تساءل حول ما اسماه ب»مصير التعويض عن التنقل»، ومن خلال النقاشات المستفيضة نبهت إحدى المتدخلات لبعض الإشاعات المشبوهة التي تحصر احتجاجاتهم في «التغذية» بهدف تمييع المعركة، وهنا جاءت نقطة نظام للتأكيد على أن «هدف المعركة هو فضح مستوى الإهانة التي طالت رجال ونساء التعليم».
