الاتحاد الاشتراكي تنشر مشروع مدونة التعاضد الجديدة

أكدت مصادر مطلعة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن النيابة العامة بالرباط، منهمكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المطالبة برفع الحصانة البرلمانية على الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية محماد الفراع، وذلك على إثر الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها هذه المؤسسة في عهد التسيير السابق.
ومعلوم أن قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا احتفظ بأربعة عشر شخصاً رهن الاعتقال من بين 24 متابعاً في إطار هذه القضية، من بينهم نقابيون وست نساء ضمنهن زوجة محماد الفراع التي تتابع في حالة سراح. ووفق مصادرنا، فإن التهمة الموجهة للمتابعين تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة». في ذات السياق، تمكنت التعاضدية العامة إلى حدود نهاية السنة الماضية من تسوية مليون ملف مرض بقيمة 115 مليار سنتيم، واستطاعت أيضاً خلال ثلاثة أشهر من السنة الجارية معالجة أزيد من 300 ألف ملف مرض بقيمة 14 مليار سنتيم ومعالجة 5 آلاف ملف تقاعد و 3 آلاف بطاقة انخراط. كما تم عقد لقاءين في الأيام القليلة الماضية بين أطراف حكومية والفرقاء الاجتماعيين لبحث سبل وضع صيغ جديدة لمدونة التعاضديات.
ومن أجل ضبط وإصلاح القطاع التعاضدي بالمغرب، هيأت وزارة التشغيل والتكوين المهني مشروع قانون في هذا الصدد. حيث رصدت المذكرة التقديمية المعيقات التي تواجه هذا القطاع، من ذلك عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ 1963، وعدم تفعيل بعض مقتضياته، خاصة بعد أن أبانت الافتحاصات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية لبعض التعاضديات عن وجود عدة اختلالات في التسيير الإداري والمالي، وأوصت بضرورة القيام بإصلاح شامل وجذري للقطاع التعاضدي.
ومن أجل تعزيز مراقبة الدولة على التعاضديات للحفاظ على مصلحة المنخرطين حتى تمارس المراقبة بعين المكان أو على الوثائق، تضمن مشروع القانون تدابير وقائية وقواعد تدبير أخطار الشيخوخة والوفاة والوحدات الاجتماعية. كما أفرد المشروع قواعد خاصة ببعض التعاضديات. وفيما يخص العقوبات يتضمن المشروع مجموع عقوبات التي تطبق في حالة مخالفة أحكام المدونة وموازاة مع المقتضيات المحددة لمهام ومسؤوليات كل متدخل في تدبير التعاضدية.