تقليص المديونية يحسن تصنيف المغرب

رفعت وكالة ستاندرد أند بورز «s & p » التصنيف الائتماني للمغرب بالعملات الأجنبية والمحلية درجة واحدة كما رفعت تصنيفه الائتماني السيادي بالعملة الأجنبية طويل الأمد من « ب ب زائد» إلى «ب ب ب ناقص»، في حين رفعت تصنيفه الائتماني السيادي بالعملة المحلية « الدرهم » طويل الأجل من «ب ب ب » إلى « ب ب ب زائد»
الوكالة التي أعطت بتصنيفها هذا نفساً جديداً للمستثمرين ما دام أنها اعتبرت المغرب من بين البلدان التي تكون فيها نسبة المخاطرة ضعيفة، بررت التصنيف الجديد بكون المغرب حقق تقدماً في مجال تقليص مديونيته الخارجية منها والداخلية.
ومعلوم أن المغرب الذي عانى كثيراً من ثقل المديونية الخارجية، لدرجة أنه اضطر للخضوع لبرنامج التقويم الهيكلي المفروض من طرف المؤسسات المالية العالمية المانحة، شرع منذ تعيين إشكالية المديونية باعتماد عدة وسائل منها تحويل الديون الباهضة الكلفة بديون أقل كلفة، وأداء الديون قبل حلول آجالها، واعتماد تسديد الديون تجاه المقاولات الوطنية كوسيلة للتقليص من الدين العمومي وللرفع من قدرات الاقتصاد الوطني على تمويل مشاريعه الاستثمارية والتجارية. التوجهات الحكومية التي كانت وراء إعطاء بنك المغرب صفة الاستقلالية في اتخاذ القرارات ذات الطابع المالي وخاصة ما يرتبط منها بتنظيم قطاع البنوك، ساعدت على تحمل صدمة الأزمة العالمية التي كانت وراء تهديد عدة دول بالإفلاس ووراء انخفاض سعر صرف الأورو بعد أن تأثرت العملة الأوروبية بأزمة مديونية اليونان والأزمات الاقتصادية التي مست كلا من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبالاستناد إلى تصريح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يتضح أن الاستثمارات والقروض الخارجية التي كانت قد تراجعت سنة 2008 بمعدل 21,5% لتستقر في 32,5 مليار درهم لم تتجاوز عند متم شتنبر 2009 مبلغ 17,4مليار درهم، ومع أن هذا التراجع يعكس تخوفات المستثمرين من مخاطر وصعوبات التمويل على المستوى الدولي إلا أنه يعني أن مواكبة الإصلاحات هي التي سمحت بالإقبال على الاستثمار في المغرب في ظل ظرفية متميزة بالانكماش الاقتصادي والعزوف عن الاستثمار.