على المدينة : سرعة التماطل!

كان فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الولاية السابقة، ينبه إلى خطورة الزحف الاسمنتي الذي وصلت إليه العاصمة الاقتصادية، التي أصبحت خالية من الفضاءات الخضراء وفضاءات الترفيه وساحات التنزه، مشيرا غير ما مرة الى أن تصميم التهيئة لم يعد يحترم ولم تعد هناك ضوابط تصد جشع بعض «المنهشين» العقاريين، الذين تراموا على الضواحي الخضراء وتحولوا الى «عسس» على كل البنايات الفارغة لتحويلها الى عمارات، ومنهم من وضع اليد على حدائق وغيرها.
صرخات المعارضة داخل مجلس المدينة كانت تقابل بالتجاهل، إلى أن ظهرت عائلة الحديوي ، في إحدى دورات المجلس، تتهم مسؤولين بأنهم يريدون نزع ملكية أرضهم إن هم لم يوافقوا على بيعها لهم ، وبعد ذلك خرج عبد الحق شفيق الرئيس السابق لمقاطعة عين الشق ، ليكشف بدوره عن ملف يهم هكتارات بالقرب من منطقة سيدي مسعود، سيطالها «التلاعب » ، وتوالت الملفات و بدأ الحديث عما يملكه بعض المسيرين في المدينة من أراض والكيفية التي حصلوا عليها بها بدون الخضوع الى مساطر التنافس التي يخضع لها جميع بني البشر!
اليوم تخرج وزارة العدل ببيان، وتحدثت ليس عن وضع اليد على أراض « بطرق معينة»، ولكن عن تغيير معالم الطريق لتدخل تلك الاراضي الى المدار الحضري، والتي تدفع بأصحابها الى تغيير جغرافية الارض للوصول الى هذا الهدف!
لماذا لم يتم التدخل حين كانت الصيحات تتعالى في هذا الموضوع في حينه؟ ومن حرك الملف الآن؟ و ما الهدف من تحريكه؟
تبقى أسئلة ، وإن كانت ذات أهمية، ثانوية أمام ما وصلت إليه الدار البيضاء من إهمال و«خنوع» أمام الاسمنت، بسبب تحكم بعض المنعشين العقاريين فيها!