مما لا شك فيه ان المدينة تختنق ومعها الساكنة كما أن الأشجار التي أصبحت تعد على رؤوس الأصابع تتضرر بدورها من هذا الوضع المزري للبيئة. لذلك أضحى مشروع تحويل الدارالبيضاء إلى مدينة خضراء والذي طالما أشار إليه المسؤولون ضمن أولوياتهم لإصلاح المدينة، يتطلب مزيدا من الجهد والاهتمام وهو إن كان حلما بالأمس فلابد أن يتجسد اليوم قبل الغد إلى الواقع بعدما أصبحت مدينة الدارالبيضاء تعرف توسعا عمرانيا يجتاح فيه الاسمنت المناطق الخضراء في فضاء يفتقر أصلا للخضرة، وهو الوضع الذي يفضي إلى معادلة تؤثر سلبا على نفسية البيضاويين فيرغمهم على العيش في فضاء لا تتجاور فيه نسبة المساحة الخضراء لكل بيضاوي مترا مربعاً واحد. وهي وضعية تبعدنا كل البعد عن معيار عشرة أمتار مربعة لكل ساكن الذي تجدده المفتشية الجهوية للهيئة العمرانية بالدارالبيضاء كنسبة طبيعية للتجمع السكاني دون الحديث عن النسبة التي تعتمدها المنظمة العالمية للصحة أي عشرون مترا مربعا لكل ساكن. ويلاحظ من أول وهلة أن أهم الفضاءات الخضراء التي توجد بالدارالبيضاء تعود إلى فترة الاستعمار حيث كانت تبلغ حوالي ما يقارب 165 هكتار. وهي مساحة تضاعفت بالكاد بعد 50 سنة لتصل اليوم إلى ما يقارب 300 هكتار بينما عرفت المدينة توسعا هائلا بحوالي 20 الف هكتار. وحسب نفس المصدر أي مفتشية الدارالبيضاء مع إكتظاظ وسائل النقل بشكل عشوائي ورديء يساهم بشكل كبير في التلوث. إذ أن مخلفات الوحدات الصناعية تمثل 97 في المائة من انبعاث غاز »مونوكسيد الكاربون« ونسبة 99,5 في المائة من »ديوكسيد الكبريت ثم 94,88 في المائة عن أوكسيد الأزوت« و 85 في المائة من الغبار والمكونات المندمجة في الهواء، وتؤثر هذه الوضعية على جودة الهواء ومن ثم على حياة أربعة ملايين من الساكنة التي تعيش داخل هذه الحاضرة، دون إحتساب الآلاف الذين يعبرون يوميا المدينة. ويبدو من خلال هذه الأرقام أن الصناعات هي أكبر ملوث لحاضرة الدارالبيضاء إلى جانب وسائل النقل وخاصة السيارات وهو ما يشكل تهديدا لصحة السكان الذين لا ملجأ لهم إلا بعض الفضاءات الخضراء التي لم يصمد أغلبها أمام الاهمال بعدما طالها التهميش. ومنها السندباد وياسمينة وعين الشق وافريقيا واليونسكو. ولهذا آن الآوان من أجل التحرك بعجالة لتوفير إطار ملائم للعيش بالدارالبيضاء وذلك بإصلاح الوضع المتردي لبيئة المدينة لا سيما أننا سمعنا عن إنطلاقة مشاريع كثيرة وقرأنا مراراً عن أخبار انطلاقتها لكن للأسف كل ذلك يظل مجرد كلام وحبر على ورق. فأين هي إذن المشاريع التي ستعطي نفسا جديدا للمناطق الخضراء؟ وأين نحن من المشاريع الكفيلة بتأهيل حديقة الجامعة العربية وحديقة لارميطاج وحدائق البرنوصي إضافة إلى إعادة تهيئة المطرح السابق سيدي مومن والفضاءات الخضراء الموجودة بجنبات شارع محمد السادس وكذلك حديقة الحيوانات التي طالها النسيان منذ مدة وحديقة الشباب؟ وأين هو مشروع إعادة التشجير على مساحة 300 هكتار الذي كان على وشك التنفيذ بمبادرة من المندوبية السامية للمياه والغابات وتهيئة حزام أخضر على جانبي الطريق السيار ومسار السكة الحديدية بمبادرة من ولاية الدارالبيضاء الكبرى. إننا بتمعننا في هذه القائمة الطويلة من المشاريع نعي بدون شك أن كل ذلك كان يهدف في الأصل إلى أن يجعل من الدارالبيضاء ورشا كبيرا يحولها إلى »مدينة خضراء« بكل ما يحمله هذا الوصف من دلالات مع الأخذ بالاعتبار ان كل ذلك يظل محصورا في إطار ما يسمى بالنوايا الحسنة التي لم تتحول إلى أرض الواقع، نقول ذلك مع الاشارة إلى أن السلطات المحلية التي تعي طبعا النقص الهائل في المناطق الخضراء تحاول منذ فترة معالجة هذه الوضعية وإعطاء نفس جديد لهذه المناطق بالمدينة مع الأخذ بالاعتبار أن هذه المجهودات غالبا ما تتوقف في نصف الطريق وإما تسير بوتيرة بطيئة لأسباب مادية وبشرية وخاصة على مستوى الخدمات والتدبير. وهو شيء يؤسف له ذلك أن صيانة ورعاية مثل هذه الفضاءات يتطلب عمل دؤوبا ومنتظما خاصة وأن وجود مثل هذه الفضاءات وسط المدينة وعلى أطرافها قد يلعب دوراً مهماً في توازن الصحة النفسية والجسدية لدى الساكنة، ولهذا السبب لم تعد مثل هذه المشاريع مجرد ترف لغوي نتباهى به أو شعارات نتشدق بها بل ضرورة ملحة تفرض نفسها علينا الآن.
