يخوض مجموعة من الصحفيين منذ مساء يوم الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا، أمام مقر القناة الجهوية بالعيون، احتجاجا على قرار تسريحهم المفاجيء من العمل، بالرغم من أن منهم من قضى زهاء أربعة سنوات يشتغل في القناة بعقد عمل تم إبرامهما بين القناة والمستخدمين قبل أن تتخلى عنهم بعدما كانت تجدد العقد معهم. في الوقت الذي دخلت كذلك الصحفيات المطرودات من قناة العيون الجهوية، في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء احتجاجا على سياسة المماطلة والتسويف واللاجدية في التعامل مع ملفهن المطلبي، والمطالبة برفع كل أشكال التهميش والإقصاء وذلك بمنحهن بطاقات إنعاش وطني، كما وعدهن ذلك مسؤولو ولاية العيون، مقابل وقف الإضراب عن الطعام، قبل أن يتبين أنهن وقعن ضحية الوعود الفارغة، كما وقع لزملائهن المعتصمين أمام القناة. وتأتي هذه الخطوات بعدما أخلت الجهات المعنية بوعودها والتزامها بحل المشكل وتوفير مناصب شغل عبر إحداث شركات للإنتاج تتعاقد معها القناة، قبل أن تتراجع السلطات المعنية عن التزامها، بعدما تدخلت لفك الاعتصام المصحوب بإضراب عن الطعام كانت المجموعة قد خاضته داخل مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أسفر عن تعهد المدير بمواصلة الحوار لكنه سرعان ما تنصل من التزاماته ،لتمارس بعد ذلك الجهات التي تقمصت دور الوسيط بين القناة والصحفيين المطرودين قبل أن يكتشف المضربون أنها سياسة للتماطل وربح الوقت، الهدف منها امتصاص غضب الصحفيين المحتجين، خاصة بعدما زارتهم هيئات حقوقية أثناء خوضهم إضرابا عن الطعام في وقت سابق، كاد أن يودي بحياتهم ، واعتبرها العديد من المتتبعين سابقة من نوعها يعيشها الإعلام بالمنطقة ، بعد انسداد كل قنوات الحوار الجاد، الذي غاب عن الجهات المسؤولة عن القناة، التي بررت طردها لمجموعة من الصحفيين والصحفيات إلى قلة الإمكانيات المادية التي اضطرت معها المؤسسة إلى الاستغناء عن خدمات بعض العاملين بالقناة. وأكد الصحفيون المطرودون بشكل تعسفي، انهم عازمون على نهج سياسة تصعيدية ضد إدارة التلفزة الجهوية بالعيون، لتحقيق شرط الإنصاف وعودتهم إلى عملهم، بعدما استوفوا كافة المحاولات، مضيفين في تصريحاتهم للجريدة أنهم سيواصلون اعتصامهم إلى حين التوصل إلى حل ينتشلهم من الوضع المأساوي الذي تسبب فيه مدير التلفزة حسب قولهم. الذي اشتغلوا معه، إلا انه في آخر المطاف تم طردهم بشكل تعسفي من دون سابق إخطار وهو ما دفعهم إلى الاعتصام أمام القناة رافعين شعارات تنديدية. ويذكر أن مجموعة 22 التي تم تسريحها من القناة الجهوية بالعيون، كانت قد تعرضت لتدخل أمني عنيف عقب الإعتصام الذي خاضته المجموعة في وقت سابق داخل بناية القناة، وهو ما دفع بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مؤازرة ضحايا هذا التدخل الذي يفند شعار دولة الحق والقانون.
