تساؤلات حول مدى جاهزية القناة الأمازيغية للاستجابة لتطلعات المشاهدين

مع الاستعداد لبدء بثها التجريبي

من المنتظر أن ينطلق البث التجريبي للقناة الأمازيغية خلال أيام، على أن تطلق بشكل رسمي حسب بعض المصادر خلال شهر فبراير القادم، مما يعني أنه لن يتم مرة أخرى الالتزام بالتوقيت الذي كان قد أعلنه وزير الاتصال في تدخل برلماني، والذي كان قد حدد توقيت إطلاق القناة في أواخر السنة الحالية.
وبالرغم من أن تحديد مدير القناة قد خلق ارتياحا عند العاملين، إلا أن المقربين من ملف القناة الجديدة، أكدوا أن هذا التعيين جاء متأخرا، وأنه لن يخدم مدير القناة، الذي وجد أن هناك مجموعة من الاختيارات والقرارات التي تم اتخاذها قبل تسلمه مهامه، مما يضعه بالتالي أمام وضعية هو غير مسؤول عنها كليا.
وتبقى أهم نقطة في هذا المجال هي تلك المرتبطة باختيار الطاقم الصحفي للقناة، والذي تم اختياره بدون نشر إعلان عمومي للتوظيف، وهو ما يتنافي مع مبدأ تساوي الفرص، وحسب بعض الأشخاص الذين شاركوا في الكاستينغ الأول، فإن العملية تمت بسرعة وفي ظروف وصفوها بعدم الاحترافية، حيث تم استدعاء 30 صحافيا تم اختيار 18 منهم، وهناك حديث عن أن مدير القناة يطلع الآن على ملفاتهم من أجل الاحتفاظ ب12 شخصا، هم الذين سيسيرون القناة في انتظار معرفة الجوانب المتعلقة بتكوينهم، بالرغم من أن العارفين بخبايا التلفزة يؤكدون أن الفترة المتبقية على إطلاق القناة لن تكون أبدا كافية لتكوين صحافيين في المستوى المطلوب، نفس السؤال يطرح حول البرامج التي ستنجز داخليا، في حين أنه، وبالرغم من أن القناة كانت قد أعلنت بشكل علني عن استقبال اقتراحات الشركات التي ستتولى الإنتاج الخارجي، فإن الأسئلة لا بد أن تطرح جول مدى شفافية القرارات المتخذة في هذا الإطار، كما أن معظم البرامج المقدمة اقتصرت على المنوعات وبرامج الأطفال، مما يدفع إلى تساؤل عام حول مدى جاهزية القناة للانطلاق، وهل ستبدأ البث فقط من أجل إسكات الأصوات التي تنادي بانطلاق قناة أمازيغية.
وإذا كانت إدارة القناة قد اختارت التقنيين والصحافيين، فهناك أسئلة تطرح بخصوص الأسماء التي ستشغل مناصب رئاسة الأقسام والمصالح، مثل مصلحة الإنتاج ومديرة الأخبار، كما أن هناك حديثا عن أن مماد سيتلوى بالموازاة مع إدارة القناة إدارة الإذاعة الأمازيغية، وهو تحول تتمنى بعض الجهات في الإذاعة الأمازيغية أن يحسن من وضعها، خاصة أن العديد من العاملين في الإذاعة يشتغلون منذ سنوات وفق عقود عمل تجدد كل فترة، بالرغم من أنهم يزاولون أعمالا أكثر من الموظفين، وقد راسلوا في هذا الإطار الديوان الملكي، هذا في الوقت الذي يشتكي فيه حتى الموظفون الرسميون الذين يعتبرون أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتعامل معهم بعدم المساواة مقارنة بباقي العاملين في الإذاعات الأخرى التابعة للشركة.