جطو يرفض الحديث لقناة «الجزيرة» والهيئة الوطنية لحماية المال العام ترجح فرضية المؤامرة

استغرب ادريس جطو، الوزير الأول السابق، من التحامل الإعلامي عليه، وأوضح جطو في تصريح ل«الجريدة» أن ما يحز في نفسه هو محاولة إحدى القنوات الإعلامية الإساءة إليه وضرب علاقاته بعدد من المسؤولين، خاصة في العالم العربي.
وأكد جطو، الذي كان يقصد بكلامه قناة «الجزيرة»، أن هذه الأخيرة اتصلت به للمشاركة في لقاء صحفي، لكنه رفض، «قلت لهم لا يمكنني الحديث في قناة أجنبية عن قضية داخلية تهم المغرب»، مضيفاً أنه مسؤول، و«القضية مثار بحث، ولابد من احترام عمل المؤسسات».
وعن تطورات القضية التي أضحت تعرف بتحريف مسار الطريق السيار، أوضح جطو «ليس هناك جديد وأؤكد لكم أنه لم تستدعني أية جهة سوى وسائل الإعلام».
وفي نفس السياق، أوضح طارق سباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، والذي سبق وأجرى لقاء بمعية أعضاء من الهيئة مع ادريس جطو، أنهم »استشفوا من اللقاء مع جطو أن الرجل مستهدف لأسباب سياسية لم نتمكن من تحديدها». وأضاف سباعي بأن «البحث يجب أن ينتهي إلى مساءلة كافة المسؤولين، إذا ثبت تغيير مسار الطريق السيار والوقوف على الجهة أو الجهات المستفيدة».
وسجل بلاغ للهيئة، أنه وبعد تفحصها للتصاميم، أثار انتباهها وجود مجموعة le groupe klk يحاذيها الطريق السيار، ولها مشاريع سياحية وعقارية كبرى، بالإضافة إلى تواجد عدة مشاريع عمرانية بالمنطقة لم يشر إليها أحد. وخلص البلاغ إلى أن «بعد التحريات التي قمنا بها تفيد بأنه قد يكون في الأمر تصفية حسابات سياسية».
وأكد بلاغ الهيئة أن ادريس جطو نفى أن يكون استعمل النفوذ، أو طلب تدخل جهة ما لتسهيل مشروعه الذي يريد من ورائه توفير 5000 منصب شغل باستثمار مالي قدره 800 مليون درهم، مضيفة أن جطو لازال ينتظر خروج التصميم الحضري إلى حيز الوجود.
وكانت قضية تحريف مسار الطريق السيار بضواحي البيضاء أثارت نقاشاً حاداً واتهامات دفعت وزارة العدل إلى فتح تحقيق في هذه النازلة، وهو التحقيق الذي لازالت لم تتسرب عنه أية معلومات تفيد في معرفة طبيعة المتابعين.