تصفية حسابات سياسية وراء قضية ادريس جطو

جطو يؤكد : لم أمارس أي ضغوط وأخلاقي لا تسمح لي بمثل هذه الأمور
نفى الوزير الأول السابق ادريس جطو، ،أن يكون قد تورط في تغيير مسار الطريق السيار، لضم 40 هكتارا من الأراضي في المجال القروي إلى المدار الحضري للدار البيضاء، بتواطؤ مع مسؤولين في وزارة النقل والتجهيز وعدة مصالح أخرى، وهي القضية التي كانت مثار تقارير إعلامية في مختلف المنابر الصحافية، بما فيها بعض القنوات التلفزيونية الفضائية.
وعلى اثر بث قناة "الجزيرة" أخيرا لبرنامجها الإخباري "الحصاد المغاربي" حول نفس الملف، والذي استضاف عضوين من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، قام جطو، الذي وجد نفسه فجأة وسط الإعصار، بالاتصال بالهيئة، وهي جمعية مستقلة، وطلب مقابلة أعضائها للإدلاء بتوضيحاته في الموضوع،خاصة بعد أن وصف طارق السباعي، رئيس الهيئة، العملية بأنها "فضيحة سياسية"، وتشكل في نظره، "أكبر استغلال للنفوذ."
وذكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في بيان لها أن اللقاء تم فعلا، واستغرق ثلاث ساعات، حضره ثلاثة أعضاء من الهيئة، أكدوا خلاله لجطو بأن الهيئة لم يسبق لها أن تحاملت على أحد أو أساءت اليه ،"بل إن من أولوياتنا نشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون، وان غايتنا من هذا اللقاء هي معرفة الحقيقة،" .
وخلال هذا اللقاء، سرد إدريس جطو أمام أعضاء حماية المال العام، قصة اقتنائه للأرض، والتي رسا سعرها على 720 درهما للمتر المربع بمقتضى وعد بالبيع، مشيرا إلى أن الأرض المذكورة مازالت إلى حد الآن في ملكية عائلة مالكيها المعروفة بالحديويين، وموضحا أن مشروعه الاستثماري سوف يتضمن منطقة صناعية ولوجستيكية ، ممتدة على مساحة 170 ألف متر مربع، مكونة من محلات صناعية، بغلاف مالي يصل إلى 800 مليون درهم. وحسب توقعاته سيضمن المشروع 5000 منصب شغل، مؤكدا أنه لازال ينتظر خروج التصميم الحضري إلى حيز الوجود.
وعن استغلاله للنفوذ، أكد جطو جازما بأنه لم يمارس أية ضغوط، ولم يستغل نفوذه كوزير أول سابق بهدف ضم 40 هكتارا إلى المجال الحضري للبيضاء،"و أن أخلاقه لا تسمح له بمثل هذه الأمور،" على حد قوله.
وأضاف البيان أن أعضاء الهيئة، اتضح لهم بعد اطلاعهم على التصميم الذي بحوزة جطو،" والمصادق عليه من طرف وزارات الداخلية والإسكان والتجهيز والمقدم في اجتماع احتضنه القصر الملكي في 21 أكتوبر من 2008،لازال هو هو بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير، ولم يشرف على أية دراسات قصد تغيير المسار، مضيفا بأن الأشغال لحد الآن لم تنطلق بعد،مرجعا سبب الانحراف الظاهر بالتصميم إلى تجنب وزارة التجهيز تكاليف تعويض سكان دور الصفيح المحاذية للطريق السيارة، رغم أن مالكي الأرض عبروا عن استعدادهم لتحمل تكاليف التعويضات، وسجلوا اعتراضهم على مد الطريق وسط أرضهم."
ولاحظ أعضاء هيئة حماية المال العام، لدى تصفحهم للتصاميم المعروضة،حسب بيانهم، أن هناك مجموعة عقارية وسياحية تحاذي الطريق السيار،" لم يرد لها ذكر بالتقارير الصحفية ،علما أن هذه المجموعة لها مشاريع عقارية سياحية كبرى،مع ملاحظة أن هناك مشاريع عمرانية بالمنطقة لم يقحم أصحابها في هذه الحملة الإعلامية ."
واستنتج أعضاء حماية المال العام، أن ذلك يعطي الانطباع بان هناك "تسرعا في الاتهامات التي بعد التحريات التي قمنا بها، تفيد أنه قد يكون في الأمر تصفية حسابات سياسية،" مؤكدين أنهم لايتوخون الإساءة إلى أي أحد، ولكنهم مع معرفة حقيقة هذا الملف، الذي أسال الكثير من المداد،"وسننتظر ماسيسفر عنه التحقيق الذي أمرت به وزارة العدل، فالممسكون بخيوطه يجب أن يكشفوا الحقيقة أمام الرأي العام، لرد الاعتبار لمن تمت الإساءة إليه،"وفقا لما جاء في البيان.
ويرجح أن تكون لهذه القضية تفاعلات وتجاذبات أخرى قد تبدو في الأفق الزمني القريب، مع ظهور نتائج تحقيق وزارة العدل، الذي ينتظره الرأي العام في المغرب باهتمام بالغ، أملا في اتضاح الخلفيات الكامنة وراء تحريك الملف في هذا الظرف بالذات.
وأكد جطو في كل التصريحات الصحافية التي أدلى بها، منذ تفجر قضية تحريف الطريق السيار، ما يفيد أن موقفه سليم، مشيرا إلى أنه لم يتوصل بعد بأي استدعاء من لدن الشرطة القضائية للاستماع إليه في هذه النازلة.