سؤال الثقافة راهنا ومستقبلا ..

لعل الأمر يكتسي هنا والآن فورية وملحاحية واستنسالا في صيغة الأسئلة المفترضة التالية:
* هل الثقافة بنية فوقية منعكسة بمقدار للبنيات التحتية أو عنها؟ استعادة لماركس وانجلز وروزا لوكسمبورغ، وغرامشي، وألتوسِيرْ.
* هل هي شيء مفارق للواقع جملة وتفصيلا؟
* وما المقصود بالثقافة؟ وعن أية ثقافة يتحدثون ونتحدث؟
- وهل المثقفون الجدد هم التكنوكراط أصحاب الملفات والشركات، وإدارة المال والأعمال، والشأن الخاص والعام بالتكنولوجيا الرقمية؟
استنادا إلى مرجعيات متعددة إضافة إلى ما ذكر، نعتبر أن الثقافة صنو التقدم والديمقراطية والحرية، إذ هي حامية للإثنيات والأقليات، تمجد الإنسان كذات وكعقل، وتكرس قبول الآخر المختلف عنك لونا وجنسا ولغة ودينا وجغرافية وسلالة وعقيدة، وطقوسا بالمعنى الأنثروبولوجي للكلمة.
سؤال الثقافة سؤال يحشر أنفه ، وهو ما ينبغي أن يكون- في قضايا التعليم والدين والمرأة والشغل والإعلام من منظور ثقافي نقدي خلاق بعيدا عن التزيد السياسوي والتحذلق الإيديولوجي، والتعالم المُتَفَيْقِه.
وهو السؤال الذي ينطرح كما يلي: كيف نواجه الراهن، وتحديات الغد المنظور، والأفق المتوسط والبعيد؟ باعتباره سؤالا يؤسس لصياغة المشروع الحضاري المستقبلي للوطن.
لقد طرحت مسألة الثقافة المغربية بحدة واحتداد في كثير من المنتديات والملتقيات والمؤتمرات لعل أخيرها وليس آخرها أن يكون المؤتمر السابع عشر المأسوف على تداعياته، نقول الثقافة المغربية لا العربية بإطلاق والتفاف، حتى لا يقع ما يُشْتمُّ منه الحِجْر والمصادرة على المكونات الثقافية الأخرى التي صاغت وتصوغ الملمح الحضاري والهُوَّياتي للمغرب، وأعني به المكون الأمازيعي، والمكون العربي الإسلامي، والمكون اليهودي الأندلسي، وهي المكونات المندغمة المشتبكة التي تشكل جوهر الثقافة المغربية.
إن سؤال الثقافة المطلوب والمتوخى، هو سؤال النقد والإقلاق، والتعبير الصريح غير الموارب، عن عدم الرضا بالواقع من حيث هشاشة بعض بنياته، وفساد بعض مؤسساته، ومواقع القرار السياسي فيه، إذ كيف نساهم كمغاربة في عالم يتبدل بطريقة مذهلة، ويتشقلب في كل لحظة، ويتحول بين عشية وضحاها؟ ما موقعنا كمثقفين مما يجري أمام أعيننا من نكسات وارتكاسات وانكسارات، وحقائق دامغة تدمي القلب، وتؤذي الكرامة الإنسانية، كتفشي المحسوبية، واستقواء أقلية بجبروت المال والمصاهرة والمضاربات والمخدرات، والتضييق على الحريات، والعزوف عن القراءة، ومعاداة الثقافة حتى في أوساط المتعلمين أو ممن قُيِّضَ لهم أن يُعَلِّمُوا ويؤهلوا الأجيال، ناهيك عن موت شبابنا في عرض البحر بعد أن ضاقت بهم السبل في وطن جاحد ولامُبَالٍ، أما المثقفون فابتلعوا ألسنتهم منذ أزيد من عقدين، أو هي المسافة الزمنية المفترضة؟ وَسَدُروا في صمت غريب ومُريب، وغياب حيال الظواهر المومأ إليها، وأخرى غيرها.
أم أن الثقافة تكون منبتة الجذور عن الواقع، ولا صلة لها به، وأن المثقف العضوي، بمفهوم غرامشي، لم يعد له مكان الآن في ظل عولمة كَاسِحة، وغاشية آتية تهددنا بالدوس والإنكماش نحن الكيانات الصغرى، الكيانات التي تستمريء الرومانسية والتقليد والتلمذة الكسولة. أم أن سؤال الثقافة الذي نتحدث عنه والذي يروم التحديث والتغير، ورج المسكوك، وزعزعة اليقينيات، لا إمكانية متاحة له في واقع مغربي وعربي وإسلامي بالأحرى، يطبعه التقليد روحا وسلوكا وحياة، دَعْكَ من القشور البرانية المجلوبة من أوروبا وأمريكا، والتي لا تغير دخيلة الإنسان المستنيم إلى الفائت والبائت، والعائم في قيم بالية؟
تكمن المفارقة في أن التحديث مس كثيرًا الأبنية المادية في البلاد: تجلى في وسائل العيش، وفي العمران، واستخدام التقنيات، وتكنولوجيا المعرفة والصورة؛ لكن هذا التحديث لم يمس بنفس القدر البُنَى الفكرية والعقلية وسلم القيم، وأني له والتقليدانية جاثمة وكأنما التناقض والمفارقة قدرنا كما هو قدر البلاد العربية والإسلامية جميعا، فهناك حداثة بَرَّانية بادية في العمران والسيارات والأزياء والبارات، واقتناء العطور... وتأثيت البيوت، وهناك فكر سلفي تقليدي محافظ، وماضوية سارية في كثير من المسلكيات والعقليات والمواقف والعلائق ليس أقلها استمرار الخرافة والمقدس والغيبيات.
ومن ثمة، فالمنظمات الثقافية، والفكرية، والأدبية، والإعلامية، والحقوقية الطلائعية، مطالبة، من دون إبطاء، بطرح السؤال الثقافي المُغَيّب والمؤجل، على الواقع، وعلى أهل الحل والعقد، لِيَرُجَّ الآسن، ويُحْدِثَ ثقبا في البناء المُصْمَت، بالتصدي النسقي والمنهجي لهذه الظواهر المفارقة من خلال خَضِّها بالسؤال المعرفي، والمبادأة العلمية الشكية والاستئصالية، والعقلانية المحسوبة، والصدع بفضح ما يراه معاكسا لإرادة الإصلاح والتغيير: أي بالانخراط في الشأن الثقافي، والشأن السياسي، والشأن الاجتماعي، والشأن التربوي، والشأن الحقوقي حيثما تجلى إِنْ على مستوى الدولة أو على مستوى المجتمع السياسي والمدني، وذلك من خلال الكتابة والندوات والأيام الدراسية، والمتابعات الصحفية والإعلامية.
ولا يمكن أن يحفر السؤال الثقافي مجراه في النسيج الاجتماعي العام ما لم تَنْتَعِشْ المنظومة التربوية باعتبارها الرافعة الرئيسية لتشغيل الثقافة ونشرها وتداولها، إنها الأرضية والهدف اللذان لا مَحيَد عَنْهُما، إذا أُرِيدَ للرأسمال الرمزي الذي هو الثقافة، أن يتغلغل ويتخلل المؤسسات، ومن ثمة الذهنيات والعقليات.
إذًا هي مسألةٌ ينبغي أن يعيها اتحاد كتاب المغرب وغيره من المنظمات، والهيئات الثقافية لِتُخَاضَ ليخوض معركة الحداثة ضدا على التقليد والاجترار، واللامبالاة والطَابُوات.
فالخطاب العام الذي يفترض أن يصاغ هنا والآن، هو خطاب مواجهة التّخَلُّف الشامل الذي ينخر المجتمع، وبعض أوجه النخر هذه سبق ذكرها، بََدْءًا من تحديد طرائق المواجهة، والمدخل الضروري لذلك هو النهوض الفعلي والحقيقي والإرادي بالتعليم، وتحديث منظومته والتصدي الممنهج لوباء الأمية، وبالبحث التربوي العلمي، أولا ثم أولا ثم أولا.
وفي كل الأحوال، لا ينبغي الخلط بين الثقافة كجوهر، والثقافة كقرار إجرائي، وتدبيري لشأن من الشؤون العارضة، إذ تتماهى حينها بالسياسة بما يفيد القيادة والمعالجة الآنية السلسلة أو الوعرة للأمور المستجدة، والعوائق الطارئة أو الانبثاقية. إلا أن السؤال الثقافي ?كما نفهمه- يجمع بين طَرَفَيْ الخيط معا، بالنظر للحالة المغربية الراكدة والملتبسة، والمُوَلِّية الأدبار لحرقة الخروج من النَّفَق، ووجوب الإقلاع الديمقراطي الحق الذي طال واستطال وقوفه كحمار الشيخ أو الدابة الخرُون، من هنا ازدواج وعبء المسؤولية الملقاة على عاتقنا.
من جهة أخرى، بات من الضروري والمستعجل، التفكير في إيلاء الأهمية الاستثنائية للحوار والفكر التحليلي والعلمي والفلسفي، كما للأدب بمختلف أجناسه في توجهها الإبداعي الحق المنتصر لقيم الحرية والديمقراطية والخير و الجمال والتسامح، من خلال الحضور في الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع، وعبر إقامة الندوات والحلقات الدراسية والملتقيات، والمعارض المتنقلة خدمة للكتاب المغربي، وللكاتب المغربي، والإنسان المغربي أولا وأخيرا.