في وقت تتهيأ إحدى شركات القروض لمقاضاة أزيد من 3 آلاف عامل

في أجواء من التوتر الاجتماعي لحوالي 4 آلاف عامل، والترقب العمومي المركزي والمحلي، ينعقد هذا الأسبوع المجلس الاداري لشركة نقل المدينة بالمقر الاجتماعي المركزي المعاريف.
ويرجع المهتمون أهمية هذا الاجتماع إلى عودة الدولة القوية إلى تدبير المرفق من خلال انتداب «السيديجي» كمساهم جديد في رأس مال الشركة بنسبة 34 في المائة، وامتلاكه ، إلى جانب ذلك، حقوق التصويت بشأن القرارات التي تهم تسيير المرفق بموجب اتفاقية استثمار موقعة بتاريخ 9 نونبر من السنة الماضية، وحصول الشركة على إعانة مالية عمومية في حدود 200 مليون درهم، صادق عليها مجلس المدينة في دورة فبراير 2010.
وإذا كانت إعادة هيكلة تدبير المقاولة وتوزيع المهام، والوقوف عند الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الاختلالات المالية الكبرى، والعجز المتراكم في الخدمات، تفرض ، بنظر المتتبعين، التأسيس لحكامة جديدة في التدبير يكون من شأنها تجاوز مخلفات ثقافة التسيير الأحادي، فإنه بالموازاة مع ذلك، يرى ذات الرأي، أن الشق الاجتماعي يشكل بكافة تفاصيله «القنبلة الموقوتة» التي يرتهن إبطال مفعولها بمدى قدرة الفاعل الجديد «السيديجي» على إحراز موقف متقدم بشأن ترجمة الوعود والالتزامات التي تعهدت بها الشركة بموجب مذكرات إدارية سابقة باتفاق مع النقابات، إلى أرض الواقع.
هذا، وتشكل، حسب مصادر عمالية من المراكز الأربعة للشركة، تأدية مؤخر مستحقات الصناديق الاجتماعية، وتطبيق الترقية عن سنة 2008 لعمال الوكالة، وتفعيل الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة من جانب واحد ابتداء من فاتح يوليوز 2008، ومعالجة المطالب المتعلقة بالعاملين الخاضعين لقانون الشغل، التي كان المفترض، حسب المذكرة الادارية الصادرة بتاريخ 25 دجنبر 2009، أن يكون31 مارس الماضي، آخر محطة لتسويتها، أحد المفاتيح الاستراتيجية لتأمين المسار الجديد للمقاولة، والتي التزم المدير العام المنتدب في أحد البرامج الإذاعية الجهوية ، الشهر الماضي، على خلفية مخطط التسريح الإرادي لعمال الوكالة، بإنهائها في أفق انعقاد المجلس الاداري للشركة.
إلى ذلك، وفي تطور وصف ب «الخطير» في تدبير الملف الاجتماعي لعمال الشركة، أشار مناديب العمال بمركز المعاريف في رسالة لهم إلى الادارة العامة بتاريخ 6 أبريل الجاري تتوفر الجريدة على نسخة منها إلى عدم أداء الشركة للقروض البنكية المترتبة على العمال بمناسبة عيد الأضحى لفائدة إحدى مؤسسات القروض، التي يتم اقتطاعها بشكل منتظم من رواتبهم الشهرية عن الشهور الأربعة الأخيرة. وكشف المناديب، أن المؤسسة المقرضة، تتهيأ، في موقف غير مسبوق، لمقاضاة العمال المعنيين ،التي تقول المصادر، إن عددهم يتجاوز الثلاثة آلاف عامل!