في يوم دراسي بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية الجهوية الموسعة بالمغرب: أية رهانات!.. التربية والتكوين نموذجاً

هل ستسمح الجهوية المتقدمة في إطار الهوية بصلاحيات واسعة، أم أن ما يُعد من الثوابت كاللغة والمذهب وبعض الجوانب الأخرى من ذات النوع غير ذي موضوع النقاش؟ هل النقاش الدائر الآن أو المستمر في أوساط المجتمع ستؤخذ خلاصاته وتوصياته بعين الاعتبار لدى المجلس الاستشاري؟ كيف للدولة أن تتخلى عن بعض سلطاتها؟
أليس نموذج الجهوية مرتبطاً بالإصلاحات الدستورية؟ كيف يتسم توزيع الإمكانيات المتوفرة بشكل عادل؟ هل هناك هاجس أمني من نوع آخر وراء تأسيس الجهوية المتقدمة؟ هل يمكن فعلا اعتماد قطاع التربية والتكوين مرجعاً لباقي القطاعات (!) ميثاق التربية والتكوين أرضية جيدة لم تطبق بالشكل الأصلح؟ هذه الأسئلة ضمن أخرى طرحها بعض ممن حضر أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية، بتعاون مع عمالة المحمدية والجماعة الحضرية لمدينة المحمدية وجامعة الحسن الثاني المحمدية الدار البيضاء، حول »الجهوية الموسعة بالمغرب: أية رهانات«، وذلك يوم الأربعاء 14 أبريل بإحدى مدرجات المدرسة.
تميز اللقاء في بدايته بكلمات افتتاح ركزت إحداها على دور الجامعة كتجربة مميزة من حيث الاستقلالية في تدبير الشأن المالي والاداري يمكن اعتمادها في النقاش الدائر على صعيد البلاد »من أجل تحقيق الإطار الملائم ونحو تصور عام بناء على مقومات اقتصادية وإدارية وهوياتية«، كما جاء في تدخل رئيسة الجامعة ذة فريدة بورقية. واعتبر مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية ذ. صالحي بشير في الأخرى أن تنظيم اللقاء/ اليوم الدراسي »للمتابعة (...) فهو يعطي دفعة عميقة نشطت النقاش الدائر في البلاد، كما أنه يسعى لتأسيس مرحلة جديدة في أفق تأسيس جهوية تسمح بتطوير الصيغ التقليدية التي استنفدت عملها«.
ذ. عبد الحفيظ الدباغ، كاتب عام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التعليم العالي. وفي أول مداخلة حول »التعليم العالي: أي استراتيجية تربوية لمواكبة الجهوية الموسعة؟ وبعد استعراضه عدد المؤسسات الجامعية الذي انتقل من مؤسستين قبل 1975 الى خلق سبعة مدن جامعية وتشييد أكثر من 34 مؤسسة ما بين 86 و 2000، تحدث عن صلاحيات الجامعة الموسعة منذ الإعلان عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي سمح بنهج مبدأ الاستقلالية في مجالات عدة أهمها التكوين والتدبير المالي لينهي عرضه بطرح أسئلة حول بعض الإكراهات خصوصا فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية وحول السياسة التي تعني الجهة الموسعة أهي سياسة الجهة أم سياسة الحكومة؟
من جانبه، وفي مداخلة حول »الجهوية بالمغرب: السياق التاريخي والإطار القانوني« قال ذ. عزيزي مفتاح إن إشكالية توزيع الخيرات أساسية، وأنه وبالرغم من تجربة التعليم المدرسي، فإن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دورها الاستراتيجي، كما أن عليها مواكبة تفاعلات النقاش لهذه الجهوية لتصل إلى بلورة جهات متكاملة، كما أن الجهوية الموسعة من منظوره فرصة تاريخية لدعم وتقوية الدولة وليس العكس.
وتسادل ذ. حسن ازواوي في مداخلة حول »الجهوية الموسعة والحكامة الاقتصادية إذا ما كان المغرب مستعداً لاستقبال مستثمرين في بعض القطاعات ذات صناعات خاصة (ثقيلة) وعن الجهات المعنية والأدوات المتوفرة، وهو ما يطرح إشكالية عدم تكافؤ الفرص بالنسبة للجهات...
وحول »نقل التكنولوجيا في إطار الجهوية الموسعة« اعتبر ذ. زاير المجيد مدير مديرية التكنولوجيا بوزارة التربية الوطنية، أن المشكل في العمق لا يرتبط أساساً بالدعم أو التدبير المالي، بقدر ما هو مرتبط بتأهيل الموارد البشرية، كما أنه لابد من نهج استراتيجية مبنية على مشاريع قطاعية تراعي خصوصياتها. وأكد على ضعف الاستثمار في مجال البحث العلمي بالمغرب مشيرا إلى أنه لايتعد 0.64 في المائة من النسيج الداخلي الخام.
ذ. يوسف بلقاسمي، كاتب عام وزارة التربية الوطنية قطاع التعليم المدرسي في مداخلته بعنوان: »التعليم المدرسي« أي استراتيجية لمواكبة الجهوية الموسعة تحدث عن تجربة الأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية... وقال إن قطاع التعليم المدرسي يتوفر على أرضية ملائمة لإرساء الجهوية الموسعة ومواكبة كل أشكالها وأبعادها، وإنه يتوفر على آليات تتلاءم والجهوية الموسعة، وأن تجربة قطاع التعليم المدرسي تشكل إطاراً مرجعيا يمكن اعتماده في وضع تصورات الجهوية الموسعة في باقي القطاعات. وفي هذا السياق، أسرد بعض النماذج منها على الخصوص نموذج الأكاديمية التي غدت كسلطة جهوية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري... ومدرسة جيل النجاح وما وفره المخطط الاستعجالي لها من دعم مالي ونوعي اختلف نوعه من جهة إلى أخرى، يسمح بتدبيره بشكل مستقل في كل مؤسسة في إطار مجالس تدبيرية. ولم يخف بلقاسم قلقه من مسألة »الموارد البشرية« وكيفية تدبير شأنها على مستوى الجهة.
وعن أسباب اختيار الموضوع، ختم ذ. الطاهر حنون الكاتب العام للمدرسة أشغال اليوم الدراسي، قائلا بأن موضوع الجهة الموسعة كان هاجسنا أثناء نقاشنا حول اختيار الموضوع، باعتباره العنصر الحاسم في كل تنمية.
لقد كانت الوزارة سباقة إلى الإقرار بمبدأ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والجامعات وتمكينها من صلاحيات واسعة، وهو ما سمح لها بمواكبة الأحداث المتسارعة... والحصول على مكتسبات مما جعلها أرضية ملاءمة تسمح بتطوير هذه المكتسبات فقط يبقى عنصر تحسين ما تحقق نحو الأفضل في إطار حكامة رشيدة.
يبقى أن نشير الى أن اليوم الدراسي انطلقت فعالياته منذ الساعة 10 صباحاً تقريبا لتستمر الى حدود الساعة الخامسة مساء تخللته وقفة لتناول وجبة الغذاء على شرف الحاضرين، كما تجدر الإشارة إلى تعذر حضور كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة أكادير سوس ماسة درعة الذي كان مقرراً أن يتدخل في موضوع حول: »تجربة الأكاديميات الجهوية: الإمكانيات والحدود«، أستاذ باحث في »الجهوية والحكامة الجيدة.