خلافات داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان قد تؤدي الى تأسيس إطار حقوقي جديد

يعتزم مجموعة من المنسحبين من المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي يترأسه نجيب السموني الشرقاوي وبعض الفعاليات الحقوقية الديمقراطية الوطنية تأسيس إطار حقوقي جديد، بسبب خلافات تنظيمية ومنهجية ما بين أعضائه.
وأفاد بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن أعضاء من المركز المغربي لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى فعاليات حقوقية، عقدت لقاء تشاوريا موسعا يوم الأحد 18 أبريل 2010 بالهرهورة الرباط، ضم عددا كبيرا من الأعضاء المنسحبين من أجهزة وفروع المركز المغربي لحقوق الإنسان ومجموعة من النشطاء والفعاليات الحقوقية الديمقراطية الوطنية من أجل تنوير الحضور بحيثيات وظروف الانسحاب، وتدارس آفاق العمل المستقبلي ومناقشة الوضعية الحقوقية العامة بالمغرب وكيفية المساهمة في النهوض بها وسبل الفعل في الساحة الوطنية إلى جانب الحركة الحقوقية الديمقراطية الفاعلة.
وجاء في البيان ذاته أن المشاركين خلصوا في هذا اللقاء إلى الاتفاق على تأسيس إطار حقوقي جديد ديمقراطي ومستقل على أساس المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على استمرار الانفتاح على طاقات وفعاليات ديمقراطية أخرى قد تبدي استعدادها للمساهمة في سيرورة إرساء لبنات هذه الأداة الحقوقية المرتقبة.
وفي نفس اللقاء تم تشكيل لجنة تحضيرية من 31 شخصا، اختير من بينهم منسقان هما عبد المجيد أيتحسين الكاتب العام السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان ولحسن مجغيرو، وقد أوكل المشاركون لهما مهمة إعداد مشاريع الأوراق والوثائق وكذا مستلزمات التهييء اللوجستيكي والمادي.
وصرح أحد المشاركين في هذا اللقاء للجريدة أن تاريخ الاجتماع الموسع للجنة التحضيرية سيكون في أواخر شهر ماي 2010 وهو الاجتماع الذي من المنتظر أن يقترح تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام التأسيسي.