وقفة احتجاجية، بجماعة القْبَاب

علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر متطابقة بالقباب، إقليم خنيفرة، أن عددا من مستشاري المجلس القروي لهذه البلدة سينظمون، بعد زوال الجمعة 30 أبريل 2010، وقفة احتجاجية للتعبير عن استنكارهم حيال ما وصفوه ب«السلوك المزاجي» لرئيس الجماعة، على خلفية قيام هذا الأخير بالتوقيع على قرار يهم ترحيل 193 أسرة من السكان المهددة منازلهم بالانهيار نحو منطقة لندا، علما أن موضوع هذه العملية مطروح للنقاش ضمن جدول الأعمال المقرر عرضه يوم الجمعة على طاولة الدورة العادية لشهر أبريل، غير أن مستشاري الجماعة فوجؤوا بالرئيس وهو يوقع، باسم المجلس، على محضر مشترك مع لجنة إقليمية يهم الموافقة على عملية الترحيل.
ولم يفت الغاضبين التأكيد على أنهم لم يعلنوا بعد عن معارضتهم أو قبولهم لفكرة ترحيل السكان المهددين، إنما كان من الأجدر والمفروض في الرئيس، وباقي أعضاء اللجنة الإقليمية، حسب مستشار غاضب، عدم القفز على مقترحات وقرارات المجلس الذي قرر التداول في كل النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، والمحددة في ثماني نقاط، بينها المتعلقة بتصميم وتهيئة منطقة لندا، وعملية الترحيل التي كان من المقرر تدارسها ومناقشة شروطها وجوانبها على أسس موضوعية ومنطقية، حتى يمكن اعتبار القرار هو قرار الجماعة وليس بالطريقة الانفرادية التي تم بها من خلف ظهر المساطر المنصوص عليها في مثل هذه القرارات.
وكان بالإمكان تفادي الوقوع في هذا الخرق، يقول أحد المحتجين، بدل أن يعتبر هذا أو ذاك نفسه الوحيد دون غيره من أصحاب القرار الشرعيين، سيما أن الأمر يحتاج إلى تأييد جماعي لضمان تطبيق وتفعيل أهدافه المرسومة، وليس إلى ما قد يقود باتجاه التوتر والانشقاق، أو ما يستهين بدور وصلاحيات الجماعة المحلية كمؤسسة جماعية.