ملف سوق الجملة للخضر أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم 29 أبريل الجاري، لأول مرة، في قضية "الاختلالات"، التي عرفتها مالية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، خلال السنوات الماضية، في ما يعرف بملف "تويليلة ومن معه"..الذي أصبح يحمل اسم "ملف رئيس مقاطعة حالي بالبيضاء ومن معه"، ويتابع فيه عدد من الموظفين، ومنتخبون سابقون وحاليون، بتهم "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب". وتتابع فيه في حالة سراح أسماء بيضاوية وازنة، بينها (ر.م)، رئيس مقاطعة بالدارالبيضاء، وبهذه الخطوة، يكون الملف دخل منعطفا جديدا.
وكان جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قرر متابعة 26 متهما، فيما برأ 13 متهما، على خلفية الاختلالات، التي عرفتها مالية السوق، وبلغ عدد الموظفين، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، حوالي 40 موظفا، يعمل بعضهم في مصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه، وآخرون في قسم الميزان بالمصلحة ذاتها، وموظفون ببرج المراقبة، وموظفون مكلفون بالأثمنة.
وكشف مصدر قريب من الملف ل"المغربية" أن التحقيق، الذي باشره سرحان، خصوصا بعد المواجهات، التي أجراها في وقت سابق، كشف عن تورط رئيس إحدى المقاطعات بالبيضاء (ر.م)، والمدير السابق للسوق (م.ل)، ورئيس مصلحة المعلوميات الحالي. وتأتي هذه التحقيقات بعد فك لغز "الأعطاب"، التي مست الحاسوب المركزي، إذ حاولت جهات تضليل العدالة والمحققين، عبر ترويج تعرض الحاسوب للإتلاف، وبالتالي، ضياع المعطيات، التي جرى تجميعها في ذاكرة الحاسوب.
وأفادت المصادر ذاتها أن سرحان وجه اتهاما مباشرا لكل من رئيس المقاطعة الحالي، والمدير السابق للسوق، ورئيس مصلحة المعلوميات، وأمر بسحب جوازات سفرهم، وتسليمها إلى أقرب مفوضية للشرطة، وإغلاق الحدود في وجوههم، إذ أضحوا متابعين بتهم "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".
وكانت مصادر "المغربية" أكدت أن تحقيقات سرحان السابقة، خصوصا عندما أجرى مواجهة بين 20 شخصا، بعضهم موظفون بمصلحة المعلوميات، وبين أحد الأعضاء بمجلس المدينة، كشفت أن المسؤول حاول إرشاءهم بمبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل إتلاف الحاسوب المركزي بالسوق، الذي يضم جميع المعلومات الخاصة بأوراق الكشف والموظفين، الذين أشرفوا على إنجازها.
وذكرت مصادر من السوق أن الاختلالات تتجلى في اختفاء مجموعة من المبالغ المالية العامة، التي تستخلص لفائدة صندوق السوق من طرف الوكلاء، خاصة بالمربعات 1، 2، 3، 9، 12، 18، 20، وأن بعض الموظفين متورطون في إطار ما يسميه الفلاحون والتجار بالتواطؤ المنظم بين مجموعة من الوكلاء والمسؤولين عن قسم الجبايات، إذ يجري إتلاف الوثيقة الخاصة بالمعاينة أثناء تسجيل المداخيل، والتي يميزها الفلاحون والتجار في السوق بلونها الأبيض، وهي وثيقة تحدد مسؤولية الوكلاء عن المبالغ الحقيقية المستخلصة.
وأضافت المصادر أنه، رغم تنصيص المادتين 13 و14 من الظهير المنظم لأسواق الجملة بالمغرب، على أن الوكلاء هم المسؤولون الوحيدون عن كل خطأ مادي أو إداري، فإنهم يعتبرون ما يجري بالسوق بعيدا عن حدود الاختصاصات الموكلة إليهم، لأن الإشراف على عمليات البيع والشراء بالسوق لا تعني، بالضرورة، مراقبة كيفية تدبير الموارد المادية للسوق.
وامتدت عمليات التحايل على المداخيل الحقيقية للسوق، حسب المصادر ذاتها، إلى التلاعب بما يسميه التجار بالتصريح الكاذب عن السلعة، التي تدخل السوق، إذ يجري تعويض التصريح بسلعة تكون تكلفة جبايتها مرتفعة، بأخرى تكون أقل منها، ويجري توزيع الفرق في المبالغ المالية، حسب المصادر ذاتها، بين المسؤولين عن هذا التلاعب بالمال العام.