متابعة 26 متهما وتبرئة 13 في ملف سوق الجملة بالبيضاء

قرر جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة 26 متهما، بينهم (ر.م)، رئيس إحدى المقاطعات بالبيضاء، فيما برأ 13 متهما،
على خلفية الاختلالات، التي عرفتها في مالية السوق، خلال السنوات الماضية، في الملف المعروف بملف "تويليلة ومن معه"، الذي يتابع فيه عدد من الموظفين، ومنتخبون سابقون وحاليون، بتهم "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".
وسيحيل قاضي التحقيق، في الأيام القليلة المقبلة، الملف على الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، للنظر فيه، وبهذه الخطوة، يكون الملف دخل منعطفا جديدا.
وبلغ عدد الموظفين، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، أخيرا، حوالي 40 موظفا، يعمل بعضهم في مصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه، وآخرون في قسم الميزان بالمصلحة ذاتها، وموظفون ببرج المراقبة، وموظفون مكلفون بالأثمنة، وسيستمع سرحان إلى الوكلاء بهدف تحديد المسؤولين عن التجاوزات في مداخيل السوق.
وكشف مصدر قريب من التحقيق ل"المغربية" أن التحقيق في الملف يقترب من نهايته، وأن تطورات جديدة في الملف ستطيح ببعض الأسماء في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعدما كشفت المواجهات، التي أجراها قاضي التحقيق في وقت سابق، عن تورط رئيس إحدى المقاطعات بالبيضاء (ر.م)، والمدير السابق لسوق الجملة للخضر والفواكه (م.ل)، ورئيس مصلحة المعلوميات الحالي. وتأتي هذه التحقيقات بعد فك لغز "الأعطاب"، التي مست الحاسوب المركزي، إذ حاولت جهات تضليل العدالة والمحققين، عبر ترويج تعرض الحاسوب للإتلاف، وبالتالي، ضياع المعطيات، التي جرى تجميعها في ذاكرة الحاسوب.
وأفادت مصادر قريبة من التحقيق أن سرحان وجه اتهاما مباشرا لكل من رئيس المقاطعة الحالي، والمدير السابق للسوق، ورئيس مصلحة المعلوميات، وأمر بسحب جوازات سفرهم، وتسليمها إلى أقرب مفوضية للشرطة، وإغلاق الحدود في وجوههم.
وطالب الأظناء بتعيين محامين للدفاع عنهم خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي المقبلة، إذ أضحوا متابعين بتهم "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب"، في ملف أصبح يحمل اسم "رئيس المقاطعة ومن معه".
وكانت مصادر "المغربية" أكدت أن التحقيقات، التي أجراها سرحان، في وقت سابق، خصوصا عندما أجرى مواجهة بين 20 شخصا، بعضهم موظفون بمصلحة المعلوميات، وبين أحد الأعضاء بمجلس المدينة، قادت إلى كشف أن المسؤول حاول إرشاءهم بمبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل إتلاف الحاسوب المركزي بالسوق، الذي يضم جميع المعلومات الخاصة بأوراق الكشف والموظفين، الذين أشرفوا على إنجازها.
وذكرت مصادر من السوق أن الاختلالات تتجلى في اختفاء مجموعة من المبالغ المالية العامة، التي تستخلص لفائدة صندوق السوق من طرف الوكلاء، خاصة بالمربعات 1، 2، 3، 9، 12، 18، 20، و أن بعض الموظفين متورطون في إطار ما يسميه الفلاحون والتجار بالتواطؤ المنظم بين مجموعة من الوكلاء والمسؤولين عن قسم الجبايات، إذ يجري إتلاف الوثيقة الخاصة بالمعاينة أثناء تسجيل المداخيل، والتي يميزها الفلاحون والتجار في السوق بلونها الأبيض، وهي وثيقة تحدد مسؤولية الوكلاء عن المبالغ الحقيقية المستخلصة.
وأضافت المصادر أنه، رغم تنصيص المادتين 13 و14 من الظهير المنظم لأسواق الجملة بالمغرب، على أن الوكلاء هم المسؤولون الوحيدون عن كل خطأ مادي أو إداري، فإنهم يعتبرون ما يجري بالسوق بعيدا عن حدود الاختصاصات الموكلة إليهم، لأن الإشراف على عمليات البيع والشراء بالسوق لا تعني، بالضرورة، مراقبة كيفية تدبير الموارد المادية للسوق.
وامتدت عمليات التحايل على المداخيل الحقيقية للسوق، حسب المصادر ذاتها، إلى التلاعب بما يسميه التجار بالتصريح الكاذب عن السلعة، التي تدخل السوق، إذ يجري تعويض التصريح بسلعة تكون تكلفة جبايتها مرتفعة، بأخرى تكون أقل منها، ويجري توزيع الفرق في المبالغ المالية، حسب المصادر ذاتها، بين المسؤولين عن هذا التلاعب بالمال العام.