القوات المساعدة .. تطلع ل «أدوار» أكثر نجاعة

من الحقائق التي لا يختلف حولها اثنان، تلك المتمثلة في الحضور الجلي لأفراد القوات المساعدة، بهذا الشكل أو ذاك، في «الحياة» اليومية للمواطنين، من خلال أدوارهم المختلفة، وفي هذا السياق أوضح لنا العديد من رجال القوات المساعدة بجهة الدار البيضاء، أنهم «يساهمون بشكل قوي في المحافظة على النظام والأمن العموميين بهذه المدينة»، وذلك «طبقا للفصل 01 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 73.75.1 بتاريخ 12 أبريل 1976، المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة»، إذ أن عملهم يندرج في إطار «الشرطة الإدارية»، حيث أن جل تدخلاتهم تقتصر على الجانب الوقائي للحيلولة دون وقوع الجرائم. إلا أنهم بعد وقوع أية جريمة أو ارتكابها، فإن أفراد هذه الهيئة ، بعد عملية إلقاء القبض على مقترفيها، هم ملزمون بتسليمهم لأقرب مركز للشرطة القضائية طبقا للفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية.
وضمانا لنجاعة أكثر، يرى بعض رجال القوات المساعدة، أنه من «الأفيد ألا يبقى دورهم منحصرا في تقديم كل من تمكنوا من إلقاء القبض عليه الى أقرب ضابط للشرطة القضائية، بل بإمكانهم تحرير محاضر وتقديمها مباشرة لوكيل الملك».
بعض المهتمين بالشأن المحلي البيضاوي، أشاروا إلى أن عودة فرق القوات المساعدة «عززت إلى حد ما الوجود الأمني بالمدينة». وللإشارة فإن رجال القوات المساعدة العاملين بالوحدات الترابية «يتلقون تعليماتهم من رجال السلطة الموضوعين تحت تصرفهم، بمقتضى الفصل 07، من القانون المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة».
ويحق لرجال القوات المساعدة التدخل في الحالات التالية:
« إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل، حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة».
ويلزم الفصل 18 من النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة عناصرها «بالتدخل في جميع الظروف وباحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها». كما يجب عليهم «التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة الى كل شخص يكون في خطر، ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي» .