إدانة بوعشرين ب6 أشهر نافذة

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط أول أمس الخميس بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم في حق الصحافي توفيق بوعشرين على خلفية قضية عقارية بعد مؤاخذته من أجل جنحتي النصب والاحتيال.
كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم للمطالب بالحق المدني، فيما أكدت عدم الاختصاص في باقي المطالب خصوصا منها فسخ عقد البيع.
ووصف بوعشرين في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي» أمس الجمعة محاكمته على خلفية قضية عقارية بث فيها القضاء مرتين مدنيا وحفظ الملف منذ سنوات، ب«السوريالية».
وأوضح مدير نشر يومية «أخبار اليوم المغربية»، أن هذه القضية التي يعود تاريخ انطلاق شرارتها إلى ثلاث سنوات خلت وعرضت على القضاء المدني «سبق أن ربحتهاأمام القضاء المدني، غير أن تطورات جعلتها تتحول الى محاكمة في إطار قضاء جنحي»، مشيرا إلى أنه من «غير الطبيعي أن يدان مرتين في قضية سبق وأن تم البت فيها.
واعتبر بوعشرين تعليقا على الحكم الصادر في حقه أن النيابة العامة حاكمته في هذه القضية العقارية «صحافيا وليس مواطنا عاديا»، وأكد أنه سيدخل بدءا من اليوم في احتجاج رمزي ضد هذا الحكم، وقال «سأتوقف عن كتابة آخر افتتاحية اليوم [عدد السبت/أحد] إلى حين أن تبت المحكمة استئنافيا في الحكم».
وفي هذا السياق قال المحامي عبد اللطيف وهبي دفاع بوعشرين في تصريح له لوكالة الأنباء الفرنسية بعد النطق بالحكم الذي لم يصدر القاضي إثره أمرا باعتقال بوعشرين على الفور «لقد قررنا استئناف الحكم. انه حكم لا اساس له. لم أفهم منه شيئا».
وللإشارة كان صاحب الفيلا، التي اقتناها منه بوعشرين بحوالي 180 مليون سنتيم، قد تقدم بشكاية في ابريل الماضي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متهما إياه بأنه احتال عليه ولم يسدد له قسما من ثمن العقار، حدد في حوالي 200 مليون سنتيم، كانا قد اتفقا على ألا يتم التصريح به. وتعود وقائع القضية إلى ثلاث سنوات حين اشترى بوعشرين الفيلا موضوع المحاكمة من المدعي الذي سبق ورفع دعوى ضد بوعشرين، متهما إياه وأحد السماسرة، بالنصب عليه للاستيلاء على عقاره المتواجد بحي النهضة بالرباط.