عماد بوحجر، احفظوا هذا الاسم..!

كان من المفروض أن تقوم الدنيا ولا تقعد عند حدوث ذلك، وكان من المفروض أن يتم استدعاء المسؤول الأمني الذي اقترف ذلك، بلا مواربة وبلا انتظار، لأن ذلك فيه قمة الاستهتار والتبخيس في حق الإنسان والإنسانية. والقضية تعود إلى اللحظة التي كان فيها جلالة الملك يلتقي بأبناء شعبه في الريف ويتواصل في رحلة طويلة قادته إلى الجهة الشرقية، بالمشاريع والحضور والمتابعة، رحلة طويلة القرب لبناء المغرب الجديد والتي صنعها محمد السادس. يقول الخبر الذي سبق لنا أن نشرناه: تعرض المعاق عماد بوحجر لاعتقال من طرف المسؤول الأول عن مفوضية الشرطة بأزغنغان لمدة تزيد عن 3 ساعات، وحرم من استعمال الدواء فقط لأنه خرج من بيت أسرته على متن كرسيه المتحرك للتملي بطلعة جلالة الملك محمد السادس، ويستنجد بعطفه المولوي الذي يخص به شريحة المعاقين.
هذا التصرف خلف استياء كبيرا لدى مختلف شرائح المجتمع بالإقليم.
للتذكير، فإن عماد بوحجر كان ضحية اعتقال والده في إضرابات 1979، حيث تم طرده من العمل وتوقيف أجرته، فلم يجد الطفل عماد من ينقذه من تلك الجلطة الدماغية التي أصيب بها بعد سقوطه من كرسيه وهو يتعلم المشي، والتي أفتى فيها الأطباء بضرورة نقله إلى الخارج للمعالجة.
إن جلالة الملك محمد السادس عندما قال في خطابه «... كما نعلن عن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وصون كرامتهم، تأكيدا للعناية الفائقة التي نحيطها لهذه الفئة من مواطنينا..»، كان يرسل خطابا واضحا للأشخاص وللمؤسسات للأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة التي لا يعرف مأساتها إلا ذووهم.
الرسالة التي تأبطها عماد كانت تحمل جرحين، جرح ذاتي لإنسان فقد الكثير في هذه الحياة التي جعلته يتحرك وفق إرادة الآخرين، وجرح جماعي تمثله شريحة اجتماعية قدمت الكثير لهذا الوطن ووجدت نفسها رهينة ماض مؤلم.. وبين هذا وذاك يبقى عماد وعائلة عماد يؤديان ضريبة قاسية لسنوات خلت.
جمعيات المعاقين، وجمعيات المجتمع المدني، والمنابر الإعلامية، المكتوبة والإلكترونية استنكرت واحتجت بشدة على ما قام به المسؤول الأمني بازغنغان، واستغربوا عدم اطلاعه على البند 22 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسنعيد ذكرها لتعميم الفائدة: «لا يجوز تعرض أي شخص ذي إعاقة بصرف النظر عن إقامته أو ترتيبات معيشته لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته، ولجميع الأشخاص ذوي الاعاقات الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين».
إن سلوك المسؤول الأمني لا يمكن إلا أن نعتبره أكبر إعاقة يتعرض لها المغرب الذي نريد، لأن الإنسانية والحدود الدنيا من التعامل البشري تفرص فيه أن يراعي أوضاع الفتى عماد.
يبدو الآن أن المعقول سيصبح إحدى الاعاقات التي نعاني منها للعيش في هذا البلد، في بعض الاحيان.
فالمعقول يقول لنا بأن طفلا معاقا يجب أن يبقى في منأى عن أي شطط،
لكن في الناظور تمت جرجرة الطفل عماد بوحجر إلى مخفر الشرطة، والمعقول، يقول لنا بأن جلالة الملك، يعانق المصابين بالعاهات ويستقبلهم ويعطف عليهم على مرأى من العالم، ولا يخفي إنسانيته حول الأمر، لكن اللامعقول اليوم في الناظور ترك الطفل بعيدا عن رغبة أرادها في الاقتراب إلى الملك.
إنها عقلية احتقارية ولا تمت إلى ما نريد الوصول إليه، قد نجدها في مؤسسات هي أبعد ما تكون عن الشيطنة، مثل المؤسسات التي ترفض استقبال الطلبة أو الباحثين عن الشغل المعاقين، بدعوى أنها لا تملك بنيات الاستقبال، ولعل المواضيع التي بدأ الشباب من ذوي العاهات يخلقها والجمعيات، تملك اليوم سردا نخجل من أن ينسب إلى مغرب اليوم. علينا أن نطرح الإعاقة الوطنية في المسؤولية، وفي الأخلاق السامية، وفي الأعراف، وفي المشاعر.. عندما نرى ما يواجه به إخواننا من الذين كتب عليهم أن يعيشوا في أوضاع خاصة.
عماد بوحجر، احفظوا هذا الاسم، فإن ما وقع له يعد مسا خطيرا بنا، وما وقع له وصمة لا تشرفنا، وعلينا أن نمحو أثرها ونمحو ما يعلق بنا، بسبب رجل أمن لا يرقى إلى درجة إنسان ..!!!