التحقيق مع عدد من الموظفين حول كراء محلات ومنح شواهد سكنى

لجنة تابعة لوزارة الداخلية تحل بمنطقة عين حرودة

حلت بمقر بلدية عين حرودة سرية الدرك الملكي 2 مارس في أعقاب الأسبوع المنصرم وباشرت تحقيقاتها وذلك من خلال استماعها إلى موظفين كانوا مكلفين باستخلاص واجبات الكراء المتعلقة بمحلات الإصطياف ولآخرين في موضوع الصفقات العمومية ومنح شواهد السكنى مقابل عمولات،كما حلت بالمنطقة لجنة تابعة لوزارة الداخلية انتقلت إلى عدة أماكن منها السوق المركزي حيث وقفت على عدة تجاوزات كبناء 6 دكاكين بمدخل الباب الرئيسى ومعمل سري داخله وقد أخذت عدة صور لذلك.
تحريك التحقيقات والمساطر جاء بناء على عدة شكايات واثر تعالي أصوات المواطنين ومقالات كتبت بعدة منابر إعلامية. وقد تناولت جريدة «العلم» في اكثر من مناسبة استنادا الى مصادر موثوقة وشهادات عدد من الاطراف حيثيات ما يجري من تسيب وخروقات بين دواليب بلدية عين حرودة التي وأمام كل ما وقع ويقع الآن تعيش على وتيرة الدقائق الأخيرة من السكتة القلبية نظرا لسوء تسيير شأنها المحلي، وإشارتنا تعد إدانة صارخة بالحجج الدامغة إلى مجموعة لوبي الفساد الذي سيطر ونخر جميع المصالح بعيدا كل البعد عن أي تنمية بشرية واقتصادية وعن التعهدات الإنتخابية السابقة وتشدقات أصحابها في حواراتهم بشعار المواطنة والتلاعب علانية في مجال البناء العشوائي والمستودعات والصفقات المشبوهة وتفويت الكابانوات لشخصيات وازنة لتوفير الحماية والترامي على ملك الدولة ً ضدا على جميع القوانين والأعراف. ملفات شائكة أبطالها مسؤولون جماعيون وبرلمانيون ومسؤولون بعمالة المحمدية. انها أسماء تتداولها ألسن المواطنين وفي مقدمتهم عامل سابق شهدت فترة مسؤوليته رقما قياسيا في البناء العشوائي بالمنطقة. فهل تقول العدالة كلمتها وتفتح جميع الملفات على غرار منطقة
الهراويين والشلالات؟
محمد رزا