«حقوق المرأة والنوع الإجتماعي» بآسفي

استكمالا للمجهودات الفعالة للشبكة الاورو متوسطية للمنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمع من خلال وضع وتنفيذ برامج فكرية ، ثقافية ، علمية، اجتماعية، وتعزيزا للعلاقة الجيدة والمثمرة مع الفاعل الجمعوي عموما ،والجمعيات ذات الاهتمام والعناية بالمرأة وحقوقها وتنميتها خصوصا، وبتنسيق مع الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بجهة دكالة عبدة ، تم تنظيم يوم دراسي حول موضوع « حقوق المرأة والنوع الاجتماعي « وذلك يوم السبت 17 يوليوز 2010 بمدينة أسفي، والذي كان مناسبة للتواصل بين مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة وفرصة سانحة طرحت فيها نقاشات مستفيضة أثرت الحقل المعرفي، الحقوقي والاجتماعي للمرأة .
اللقاء كان مناسبة أيضا للاستماع للتقارير المقدمة من طرف مسؤولي الشبكة والجمعية المستقبلة، وهي تقارير تهم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب والتعريف بدورها وأنشطتها وكذا التعريف بالجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة، وأهدافها وبرامجها وكذا أنشطتها المتعددة خاصة أنشطة المركز التابع لها والمختص بالاستماع والإرشاد القانوني .
وقد خرج اللقاء بعدة توصيات همت المحاور التالية :
المحور التضامني:
إن المشاركين في هذا اليوم الدراسي يستنكرون الاعتداء الذي أقدم عليه أفراد الحرس الاسباني بمدينة مليلية المحتلة ضد المهاجرين المغاربة الخمسة أثناء عبورهم وعودتهم لبلدهم المغرب بسبب حملهم العلم الوطني .ويعتبرون هذا الاعتداء تصرفا منافيا للقانون الدولي ولحرية التجول وحقوق الإنسان ويعبرون عن تضامنهم مع الضحايا .
المحور القانوني: طالبت الجمعيات خلاله ب:
* تعزيز المكتسبات القانونية بواسطة مساطر تعمل على توحيد التطبيق القانوني.
* تفعيل دور لجنة الاستشارة والمساواة داخل الشبكة بمقاربة النوع في إطار الميثاق الجماعي .
* دعم المجهودات الحكومية الرامية إلى حماية خادمات البيوت وذلك بسن قانون يتعلق بهذه الفئة الاجتماعية
* فتح باب أجال جديدة ومعقولة لتطبيق الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت عقود الزواج وثبوت النسب، وتسهيل مسطرة طلاق الشقاق والتعويض المترتب عن التعسف في استعمالها.
* الإسراع بالنهوض بأوراش الإصلاح في مجالات القضاء والتعليم والشغل وتجاوز التعثرات التي تعرفها
* مراجعة النظام القانوني الخاص بأراضي الجموع بما يكفل للمرأة إقرار حقها في الاستفادة من
استغلال أراضي الجموع
المحور السياسي : شدد المشاركون خلاله على :
* العمل على عقد دورات تكوينية لفائدة المستشارات الجماعيات لتطوير قدراتهن و كفاءاتهن في تدبير الشأن المحلي .
* ضرورة ملاءمة الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني طبقا لمقاربة النوع الاجتماعي والالتزام بتفعيلها .
* تعميم مؤسسة نظام الكوطا الانتخابية الخاصة بالنساء وتوحيدها على مستوى المنظمات والأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة.
* الانفتاح الدائم للأحزاب السياسية على المرأة وقضاياها وتشجيعها المنظم لها على المشاركة السياسية ومباشرة تدبير الشأن العام والانخراط المسؤول في العمل السياسي داخل الإطارات الخاصة بدلك: أي الأحزاب السياسية.
المحور التربوي والتعليمي و الإجتماعي وقرر المشاركون التأكيد على:
* التصدي لكل أشكال تكريس دونية المرأة سواء على مستوى الكتاب المدرسي والمناهج التعليمية بصفة عامة والدفع بالإعلام لممارسة دوره على تربية النشء على قيم المساواة والاندماج في إطار مقاربة النوع
* محاربة الخصاص المهول في الثقافة القانونية لدى النساء وخاصة في الوسط القروي عبر اوراش تكوينية مفتوحة.
* بذل مجهودات إضافية للنهوض بتمدرس الفتيات في المجال القروي .