رغم إلغاء انتخابهم من طرف رئيس الهيأة : صيادلة الجنوب يشكلون مكتبهم!

ما تزال تداعيات انتخابات المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ترخي بظلالها على الهيأة، بعدما اتخذ رئيسها قرارا قام بإبلاغه إلى وزيرة الصحة والأمانة العامة للحكومة وكل الجهات المعنية، يقضي بإلغاء نتائج انتخابات تجديد أعضاء المجلس الثمانية، من أصل 16 القارين والستة الإضافين، التي أجريت بتاريخ 27 يونيو، وذلك بناء على محضر لجنة الانتخابات ومراسلتها الأخيرة المؤرخة في 19 يوليوز، والتي تقر بكون «الانتخابات شهدت خروقات وتجاوزات أثرت على نتائجها ومصداقيتها ونزاهتها»، حيث طالبت اللجنة بإلغاء نتائج هذه الانتخابات؟
الجديد في الأمر هو أن الأعضاء/الصيادلة الذين ألغيت نتائج انتخاباتهم لم يمتثلوا للقرار، بل عملوا على جمع توقيعات ثلثي المجلس وحددوا موعد 20 يوليوز كتاريخ لتشكيل المكتب وتوزيع المهام، علما بأن هذه الخطوة وبحسب عدد من المتتبعين، هي غير تنظيمية/قانونية لكون هذا الإجراء «توقيع الثلثين» لايعمل به إلا عندما يكون المكتب قائما بذاته ويمارس صلاحياته/اختصاصاته القانونية والمسطرية، ويلتجئ إلى ذلك في حال وجود خلل ما يتعلق بأحد أعضائه من أجل إعادة توزيع المهام!
«إلا أنه وعلى عكس ذلك فقد حل المعنيون بالأمر عند التاريخ المذكور بمقر الهيأة بزنقة محمد عبدو بالبيضاء، وقاموا بكسر أقفال/أختام الباب، حيث ولوجوا إلى الداخل، وقاموا بعقد اجتماعهم الذي نتج عنه تشكيل مكتب آخر برئيس جديد عوضا عن الرئيس الشرعي، الذي له وحده صلاحية التسيير إلى حين تنظيم انتخابات جديدة، إلا أنهم قفزوا على الأمر»، يصرح عبد الحليم شوقي ل «الاتحاد الاشتراكي»، مضيفا بأنهم «أقدموا على منح صفة عضو رسمي لعضوة إضافية بدعوى أن الرئيس قد استقال من عضويته، في غياب أية وثيقة محررة وموقعة من المعني بالأمر تفيد بذلك»!
مخاض جديد/قديم تشهده دواليب هيأة صيادلة الجنوب التي عاشت خلال السنين الأخيرة على إيقاع التخبطات بشأن الممارسات التي تعرفها انتخابات هياكلها والتي تطبعها التلاعبات والخروقات وهو ما نتج عنه إصدار حكم قضائي نهائي ببطلانها خلال الانتخابات ما قبل الأخيرة، صادر عن محكمة الاستئناف عدد 1/4406 بتاريخ 22/10/2009، والذي تم تنفيذه يوم 22 يناير 2010، مما يعني أنه حتى في حال تفعيل إلغاء الانتخابات الأخيرة فإن المكتب السابق يفترض أن يعود إلى زمام التسيير، وهو الذي يعرف الطعن في 8 من أعضائه، الأمر الذي يستوجب من الأمانة العامة للحكومة ومن وزارة الصحية، التدخل لوقف هذا النزيف الذي له من التبعات الشيء الكثير على قطاع الصيدلة وواقع الصيدلانيين بمجلس الجنوب؟