صراع خفي بين الإسلاميين واليسار للسيطرة على هيئة الصيادلة

اتهم عدد من الصيادلة، المرشحين لانتخابات المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، الأمانة العامة للحكومة بخرق القانون والدستور وعدم الحياد والتواطؤ مع المجلس الحالي من خلال الترخيص له بعقد جمع عام في 26 من الشهر الحالي لإلغاء نمط الاقتراع بالمراسلة، وتعويضه بالاقتراع المباشر، بهدف إقصاء الصيادلة من حقهم في العملية الانتخابية.
واعتبر المرشحون، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس الثلاثاء بدار الصيدلي بالرباط، أن ما يجري حاليا هو أكبر من قضية انتخابات. وانتقد فريد فرحات، عضو المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، ما وصفه ب«المحاولة المفضوحة لسرقة المجلس من طرف الرئيس الحالي المدعوم من طرف الإدارة»، وأكد أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة للحكومة كان محاولة لفرض الأمر الواقع من خلال «إلغاء حق مشروع نص عليه ظهير ملكي والمتمثل في التصويت بالمراسلة بعد أن تم استدعاء المشاركين عبر الهاتف دون أن تكون لهم فكرة مسبقة عن مضمون الاجتماع».
وطالب المشاركون في الندوة الإدارة بالتزام الحياد من أجل الخروج بمجلس فاعل، له القدرة على حل مشاكل القطاع والمشاركة في تحديد السياسية الدوائية بالمغرب، مطالبين الهيئات الحقوقية، بما فيها منظمة «ترانسبرانسي»، بالإشراف على العملية الانتخابية، كما لوحوا بتنظيم اعتصامات مفتوحة بعد أن فشلت الوساطة التي قام بها الكاتب العام لوزارة الصحة في احتواء الخلافات داخل مجلس صيادلة الشمال، خاصة بعد المواجهات التي عرفها الجمع العام الذي كان من المقرر أن ينعقد في السابع من الشهر الماضي بأحد فنادق الرباط، وهي المواجهات التي أسفرت عن عدة إصابات وسط الصيادلة الذين خرج أحدهم من الفندق ب14 غرزة في الرأس وشهادة طبية تحدد مدة العجز في 90 يوما.
من جهته، اعتبر الأغظف الغوتي، رئيس مجلس صيادلة الشمال، في تصريح ل«المساء»، أن «هناك قلة قليلة تحركها جهات مشبوهة للتشويش على عملية الانتخاب وفرض نمط التصويت بالمراسلة بالقوة»، مؤكدا أن «المجلس طالب الحكومة في أكثر من مناسبة، بضرورة الإسراع بإخراج قانون جديد ينظم القطاع لتجاوز القانون القديم الذي أصبح متجاوزا بحكم الواقع الحالي». وأكد الغوتي أن حوالي 80 في المائة من الصيادلة مع الاقتراع المباشر، وأن الجمع العام المقبل «سيبت في هذه المسألة من خلال استفتاء حر وديمقراطي ستحضره جميع الهيئات المعنية حرصا على تطبيق القانون بشكل سليم».
الصراعات الحالية داخل المجلس، الذي يمثل حوالي 5000 صيدلي، أثارت استياء عدد كبير من الصيادلة الذين اعتبروا أن ما يحدث هو، في الحقيقة، تسابق على الامتيازات التي يتيحها المجلس وحرب سياسية بالوكالة بين بعض اليساريين وأعضاء المجلس الحاليين الذين يصفهم هؤلاء اليساريون ب«الخوانجية» لقربهم من حزب العدالة والتنمية، وهو ما يبرر محاولة كل طرف فرض نمط الاقتراع الذي يناسبه.
وينص الظهير المنظم والمحدث لهيئة الصيادلة الصادر سنة 1976 والمرسوم التطبيقي له على الاقتراع المباشر مع إمكانية التصويت بالمراسلة.
وكان رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال قد وجه مراسلة إلى ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، يؤكد فيها أن اعتماد التصويت المباشر «يهدف إلى قطع الطريق أمام محاولات التزوير كتلك التي عرفتها انتخابات المجلس لسنة 2005 بعد أن تم ضبط أوراق انتخابية وأختام مزورة بأحد مطابع مدينة فاس»، وهو الملف الذي لا يزال معروضا أمام محكمة الاستئناف بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص في حين رد المجلس الوطني بمراسلة يؤكد فيها أن الحل الوحيد لما يحدث يمر عبر احترام مقتضيات القانون المضمن في الظهير الشريف المحدث لهيئة الصيادلة ومرسومه التطبيقي الذي ينص على إمكانية التصويت بالمراسلة.