الدعاوى القضائية تلاحق المسلسلات المصرية في رمضان

تواجه الكثير من الأعمال الدرامية التي تعرض على شاشة التلفزيون المصري والفضائيات المصرية والعربية أزمة كبرى بسبب تزايد الدعاوى القضائية التي تطالب بوقفها لاحتوائها على مشاهد ساخنة وخادشة للحياء لا تتناسب مع فضائل شهر رمضان. وكان آخرها دعوى قضائية تطالب وزير الإعلام المصري أنس الفقي بوقف عرض 9 مسلسلات دفعة واحدة.
فقبل شهر رمضان أقامت قبيلة مصرية، في منطقة الصعيد بجنوب مصر، دعوى قضائية ضد أسرة مسلسل «شيخ العرب همام» (حاكم الصعيد) واتهمت أسرة المسلسل بتشويه صورة شيخ قبيلتهم وهدم عراقة القبيلة وهيبتها «بعدما ظلت عالية طيلة 633 سنة»، وطالبت القبيلة بتعويض مالي قدره 100 مليون جنيه.
ومع بدء شهر رمضان أقامت نقابة التمريض بالقاهرة دعوى قضائية ضد منتج مسلسل «زهرة وأزواجها الخمسة»، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق وتجسد فيه دور ممرضة، لإجباره على وقف عرض المسلسل لما يتضمنه مما قال إنه «إساءات لسلوكيات الممرضات في مصر، وقيام بطلة العمل بابتزاز المرضى، إلى جانب ممارستها أفعالا غير أخلاقية ومنافية للشريعة الإسلامية». وحملت النقابة أسرة المسلسل مسؤولية تشويه صورة ملائكة الرحمة، وهو ما قد يؤدي إلى إحجام الأسر المصرية عن إلحاق بناتها بمعاهد التمريض، مما قد يؤدي إلى وجود عجز شديد في أعداد الممرضات في المستشفيات المصرية.
بينما أقامت أسرة المرحوم محمد مختار دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية للأمور المستعجلة ضد وزير الإعلام تطالبه بوقف عرض مسلسل «بالشمع الأحمر» الذي تقوم بدور البطولة فيه الفنانة يسرا، واستندت أسرة مختار في دعواها القضائية إلى أن المسلسل استمد وقائعه الرئيسية من خلال الوقائع الحقيقية في القضية رقم 21255 لسنة 2008 جنايات مصر الجديدة، والشهيرة إعلاميا بقضية طبيب الغدد الصماء، وهى الجريمة التي وقعت في أول أيام شهر رمضان قبل عامين، وحكم فيها على القاتل بالإعدام، وهو الأمر الذي جعل إذاعة المسلسل في أول أيام شهر رمضان بالتزامن مع الذكرى السنوية للجريمة إساءة بالغة لأسرة القتيل و«عدم اهتمام بمشاعرهم».
كما أقام مركز حقوقي دعوى قضائية أخرى لوقف مسلسل «مذكرات سيئة السمعة» لاعتماد بطلة المسلسل الفنانة لوسي على ارتداء ملابس ساخنة، واعتمادها على الإيحاءات الجنسية. وأخيرا أقام محام مصري دعوي قضائية ضد أنس الفقي وزير الإعلام، طالبه فيها بمنع بث 9 مسلسلات تعرض في رمضان، لقيام هذه المسلسلات بإثارة المشاهدين خلال شهر الصيام من خلال تدخين أبطالها للشيشة وشرب المخدرات والخمور، واعتماد بطلاتها على الرقصات الخليعة، وارتداء الملابس المثيرة.
من جانبه أكد المحامي المصري نبيه الوحش أنه قام برفع دعوى قضائية ضد وزير الإعلام المصري أنس الفقي لوقف عرض 9 مسلسلات لاحتوائها على مشاهد «ساخنة» وخادشة للحياء، ومخالفتها للشرائع السماوية، والعادات والتقاليد، والدستور المصري، فضلا عن إهدارها للمال العام.
وقال الوحش ل«الشرق الأوسط»: «تركنا 11 شهرا للفنانين في العام، ويجب أن يتركوا لنا شهرا واحدا هو رمضان لأنه شهر روحانيات». وأضاف: «وجهت في البداية إنذار لوزير الإعلام المصري، وأمهلته ثلاثة أيام لوقف عرض هذه الأعمال الدرامية التي عرضت في أول أيام شهر رمضان، إلا أنه لم يستجِب، ولذلك رفعت دعوى قضائية في محكمة عابدين حملت رقم 2450 لسنة 2010، أوضحت فيها أن هذه المسلسلات فواتحها تحوي تحرشات جنسية ومخدرات وقمارا وخمورا، والطبق الرئيسي فيها الرقص».
وأضاف الوحش أن «الأعمال الدرامية التي تعرض في رمضان كلفت قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري ملياري جنيه (نحو 351 مليون دولار) نظرا لمغالاة الفنانين في أجورهم للقيام ببطولة هذه الأعمال الدرامية، وعلى الرغم من أن التلفزيون المصري مدان لبنك الاستثمار بنحو 4 مليارات جنيه (نحو 702 ملايين دولار)، ناهيك بأن العاملين بالتلفزيون لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور، وتخلى التلفزيون المصري أيضا عن إنتاج المسلسلات الدينية وبرامج الأطفال، والابتهالات الدينية والتواشيح، لإفساح الطريق لهذه المسلسلات».
وأشار الوحش إلى أنه طلب في دعواه وقف عرض مسلسلات «زهرة وأزواجها الخمسة»، و«العار»، و«أزمة سكر»، و«الفوريجي»، و«الحارة»، و«أهل كايرو»، و«بالشمع الأحمر»، و«مذكرات امرأة سيئة السمعة»، و«بابا نور»، بسبب ارتداء بطلاتها للملابس الساخنة، وتضمن معظم مشاهد المسلسلات لألفاظ خادشة للحياء، وتناول أبطالها للشيشة والمخدرات.
وحذر الوحش من أنه في حال عدم الاستجابة للدعوى القضائية سوف يقع أصحاب هذه المسلسلات تحت طائلة القانون، وذلك لخدشهم الحياء، وتنافي أعمالهم الدرامية مع المادة 2 التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، والمادة 9 التي تنص على أن «الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية»، والمادة 10 التي تنص على أن «الدولة ترعى النشء والشباب»، وأضاف أنه «لا يجب فقط تطبيق المادة 269 من قانون العقوبات على القائمين على هذه الأعمال، بل لا بد من تطبيق حد الحرابة لأنها تخصصت في إشاعة الفحشاء في الأرض».
غزة - دنيا الوطن