والي جهة مكناس - تافيلالت يقر بفشل تدبير أزمة الماء بمكناس

أقر والي جهة مكناس - تافيلالت بفشل طريقة تدبير أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الشروب، وانعدام التواصل بين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وسكان عاصمة المولى إسماعيل المعروفة بمائها العذب، ومصبات عيونها ووديانها، حيث أضحت شبيهة بقرية نائية ترى مواطنيها يقضون جل أوقاتهم مرابضين أمام صنابير المياه، لعل مسؤولي الوكالة يجيدون عليهم بصبيب ضعيف من الماء يشك في صحة شربه، أو يتسابقون نحو المحلات التجارية لاقتناء قنينات الماء التي استغلها البعض للزيادة في سعرها.
ودعا محمد فوزي - خلال اللقاء الصحفي الذي تم بمقر الولاية - مدير الوكالة إلى نهج سياسة القرب مع المواطنين من خلال الإعلام والتواصل وبالخصوص في مثل هذه الحالة التي يمكن أن تتكرر، حاثا في ذات الوقت على تكافؤ الفرص في تزويد الساكنة بالماء الشروب، كما توجه إلى رئيس الجماعة الحضرية طالبا إياه بإصدار قرار يقضي بترشيد استهلاك الماء ومنع محطات البنزين من تبذيره في غسل السيارات، لأن المشكل كما أشار إلى ذلك لن يحل مؤقتا سوى بعد منتصف سنة 2012 ونهائيا في حدود سنة 2030 .
وعلى الرغم من تطمينات مدير الوكالة يوسف لقلالش حول صحة شرب الماء، إلآ أن انعكاساته على صحة المواطن تبقى رهينة بالتحاليل المخبرية لمصلحة الأوبئة لوزارة الصحة التي نبه الإعلاميون إلى ضرورة تواجدها في هذا اللقاء. كما أشار لقلالش أن الماء في المصب لدى الوكالة صالح للشرب وأن تزويد المدينة بغير الصالح للشرب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
ويبدو من خلال الرؤية بالعين المجردة أن كل المؤشرات توحي بأن انعكاساته على صحة المواطنين ستكتشف فيما بعد لا محالة، إذا انطلقنا من أبجديات علوم الحياة والأرض التي تقول إن الماء لا طعم ولا لون له، فما بالك بلون ماء مكناس في ظل هذه الأزمة؟ وهل يتقبل المستثمرون - إن تمكنا من تهيئ شروط جلبهم - انتظار 20 سنة لدخول عاصمة المولى إسماعيل لاستنبات مشاريعهم؟ وهل بأزمة الماء الشروب البنيوية ننعش السياحة بالمدينة التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها؟