احتجاجات الشغيلة متواصلة أمام لامبالاة الرئيس ببلدية أحفير

مازال الصراع بين شغيلة بلدية أحفير ورئيس المجلس البلدي ،والذي بدأ قبل شهر رمضان، متواصلا ،وما زالت الحركة الاحتجاجية للعمال والموظفين مستمرة إلى حدود منتصف هذا الأسبوع ،والمتمثلة في خوض إضرابات وتنظيم وقفات والاعتصام داخل مقر البلدية ،احتجاجا على القرارات التي اتخذها الرئيس في حق مجموعة من العمال والموظفين والتي تقضي بإعادة انتشار مجموعة منهم وإعفاء بعضهم من مهامهم وحرمان البعض الآخر من التعويضات عن الأعمال الوسخة والشاقة ،والتي اعتبرتها النقابتان الداعيتان للاحتجاج (ن.و.م.ج.م) و(ج.و.م.ع.ج.م) قرارات مزاجية لاتستند على ضوابط قانونية وموضوعية وتطالبان بالتراجع عنها.
وقد تضرر جراء ذلك السكان بشكل ملموس حيث عم الارتباك مصالح الجماعة ومرافقها وأصبحت المدينة تعيش وسط النفايات الصلبة وقاذورات المياه العادمة المتدفقة دون توقف منذ أيام في عدة نقط (حي السعادة، حي الير ، حي واد الذهب.) وبالرغم من إجبار الرئيس لبعض سائقي شاحنات البلدية وتسخير العمال الموسميين الذين يفتقدون الخبرة في مثل هذه الأعمال، فان المشكل يظل قائما ومعاناة السكان مع الأزبال والروائح الكريهة زادت حدة.
لكن المثير في الأمر أن الرئيس، وأمام هذه الوضعية الاستثنائية والأجواء المشحونة التي تمر منها الجماعة ،عوض أن يعمل على البحث عن حل للمشكل وإيجاد مخرج للمأزق الذي هو فيه ، عمل-يقول مسؤول نقابي- على إفشال الحوارات التي أشرفت عليها السلطات المحلية والإقليمية وذلك بتمسكه بموقفه ورفضه كل الاقتراحات التي طرحت عليه واختار أسلوب المواجهة عندما لجأ إلى الاقتطاع عن أيام الإضراب لأزيد من 100 مضرب ومضربة ،ويضيف مصدرنا،أن الرئيس يرفض التراجع عن قراراته لأنه كما يقول: الأبله هو الذي يفعل ذلك «c›est l›imbécile qui revient sur ses décisions!!» ، لذلك وأمام هذا التعنت- يقول المسؤول النقابي-لم يكن للشغيلة خيار سوى التصعيد والدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر الجماعة وأنها عازمة على تنظيم مسيرة بالمدينة دفاعا عن مطلبها وحقوقها المشروعة.
وللإشارة فان مجموعة من المستشارين ،من المعارضة والأغلبية، تقدموا بطلب لعقد دورة استثنائية حول المشكل لإيجاد حل له.فهل يستجيب الرئيس لهذا الطلب ويغلب العقل والمصلحة العامة على المواجهة وشد الحبل؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.