قال عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للحزب إن الفترة التي تفصلنا عن سنة 2012 ستكون لا محالة فترة إصلاحات سياسية بالبلاد، وعلى رأس هذه الإصلاحات القوانين المنظمة للاستحقاقات المقبلة، قانون الأحزاب السياسية الذي أظهرت التجربة الميدانية أنه قانون يحتاج إلى تعديلات، نمط الاقتراع المحلي والوطني، ومشروع الجهوية الموسعة واللاتمركز، بالإضافة إلى أن هناك قضايا أخرى أساسية مطروحة في الأجندة السياسية كالإصلاح المؤسسي، مشاكل الحكامة في الإدارات ومؤسسات الدولة، القضايا الاجتماعية من سكن تعليم وصحة، تنصيب المجلس الاجتماعي والاقتصادي، قضية وحدتنا الترابية... وأضاف عبد الواحد الراضي، في لقاءين منفصلين: الأول جمع مابين المكتب السياسي ورؤساء ومقرري اللجن المنبثقة عن المجلس الوطني، والثاني جمع كتاب الأقاليم والجهات وأعضاء المكتب السياسي، يوم السبت الماضي بالرباط، من أجل التحضير للدخول السياسي الوطني والتنظيمي، أن الاتحاد الاشتراكي قد هيأ برنامجا سياسيا لما تبقى من سنة 2010، يهم عدة مستويات، لكي يكون في مستوى المرحلة المقبلة، التي ستميزها قضايا اجتماعية، اقتصادية وسياسية سترهن مستقبل بلادنا، كما ستتم مناقشة القوانين المنظمة لانتخابات 2012 بعد القانون المالي لسنة 2011 خلال الدورة الخريفية المقبلة. وفي نفس السياق، أوضح عبد الواحد الراضي، بنفس المناسبة، أن المشهد السياسي المغربي يسوده نوع من الغموض والضبابية والالتباس، وحتى الأقطاب السياسية التي تكونت في مرحلة معينة تتميز بعدم الاستقرار، ومازالت ظاهرة الترحال السياسي مستمرة بما لها من انعكاسات سلبية على الدولة والمجتمع. كما اعتبر عبد الواحد الراضي أن المغرب لايزال يعاني من عدم إقرار منظومة تعليمية للتربية والتكوين في المستوى المطلوب، تمكن بلادنا من القضاء على مظاهر الأمية والهدر المدرسي، وتساهم في تطور سوق الشغل وإنعاش الاستثمار، كما تمكننا من تجاوز كل عقبات ومعيقات التطور والتقدم والتنمية المستدامة. وعلى المستوى التنظيمي للحزب، أشار عبد الواحد الراضي إلى أنه لم يعد لنا أي مبرر لكي نبقى في نوع من الانتظارية، بعد مرور زهاء سنتين على انعقاد المؤتمر الوطني الثامن، والتئام الندوة الوطنية للتنظيم التي خرجت بتوصيات ستتم المصادقة عليها في المجلس الوطني المقبل، مؤكدا في هذا السياق أن الحزب يجب أن يكون مستعدا من الناحية التنظيمية واللوجيستيكية لكل المعارك والاستحقاقات المقبلة ليكسب الرهانات المستقبلة، ويتمكن من إرجاع الثقة للمواطنين في اللعبة السياسية. وخلال اللقاء الأخير الذي جمع أعضاء المكتب السياسي بكتاب الجهات والأقاليم، والذي دام أربع ساعات، تمت المصادقة على البرنامج السياسي المعروض من قبل المكتب السياسي، بعد نقاش غني وجدي ومسؤول وكذا تشريح للوضعية التنظيمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
