أكد رئيس مجلس النواب والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد عبد الواحد الراضي أن تحقيق الاصلاحات المنشودة يتطلب تظافر جهود الأحزاب السياسية. وقال السيد الراضي، في حديث لجريدة (الصباح) نشرته اليوم الإثنين، إنه "لا يمكن أن نحقق التقدم في الاصلاحات لوحدنا فليس باستطاعة أي حزب أن يقوم بذلك على حدة"، مضيفا أن "تاريخ المغرب أثبت أنه حينما يتفق الجميع حول مجموعة من الإصلاحات تتقدم الأمور". وتابع أنه يجب انطلاقا من هذه الزاوية إقناع أكبر عدد من الأحزاب من أجل الانخراط في هذه العملية، في "أفق التوافق حول إصلاحات تتعلق بالإصلاح السياسي، وتخليق الحياة السياسية، ومراجعة قانون الأحزاب، والقوانين الانتخابية، والجهوية المتقدمة، والنزاع المفتعل حول الصحراء". وأعرب عن أمله في أن تتحقق الاصلاحات المتعلقة بقوانين الانتخابات وقانون الأحزاب في "أقرب وقت ممكن، حتى نشتغل في طمأنينة ونستعد لدخول انتخابات 2012 براحة بال". وبخصوص انتخابات 2012، أعرب السيد الراضي عن أمله في أن يتمكن الحزب من تبوإ الرتب الأولى في هذه الانتخابات وأن "يستعيد الصدارة"، مؤكدا أن المشروع المجتمعي الذي يطمح الحزب إلى تحقيقه (تعزيز الديمقراطية، وترسيخ دولة الحق والقانون، وحقوق الإنسان، ودولة الحداثة)، "لن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة للحزب في الانتخابات". وأشار إلى أن الندوة الوطنية التي سيعقدها الحزب في شهر ماي المقبل ستتولى مهمة تجديد التنظيم الحزبي، والاسهام في تدقيق اختصاصات ومهام كل الأجهزة والفروع، وتحديد مسؤوليات الفروع والأقاليم والجهات والمركز، إضافة إلى تجديد مكاتب الفروع، لجعل عمل الحزب "أكثر حرفية". من جهة أخرى، تطرق رئيس مجلس النواب إلى المحاور الكبرى لبرنامج عمله للفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية، التي تهم على الخصوص، تطوير أداء المجلس على مستوى التشريع والرقابة، والدبلوماسية البرلمانية التي تقتضي الدفاع عن مصالح المغرب في الخارج، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. كما توقف السيد الراضي عند مجموعة من الاختلالات التي تضر بمصداقية المؤسسة التشريعية، منها على الخصوص، معضلة استعمال المال، وظاهرة غياب البرلمانيين، والترحال السياسي.
