فلاش .. الاستقرار الاجتماعي

ستواجه الحكومة مرة أخرى في الحوار الاجتماعي المقبل، الذي من المفترض أن ينطلق في شهر شتنبر من هذه السنة، العديد من الملفات التي مازالت عالقة، ولم يتم الحسم فيها بعد. هذه المطالب التي ترى فيها المركزيات النقابية أنها مطالب عادلة، ولها أهميتها القصوى بالنسبة لراهن ومستقبل الشغيلة المغربية. وتزداد التساؤلات الحارقة بالنسبة للفرقاء الاجتماعيين، حينما عاش المسؤولون على إيقاع حوار متعثر في جولة أبريل الأخيرة، وهو ما يدعو الى التعامل مع مطالب هذه الفئات بشكل يستجيب لطموحاتهم وانتظارتهم العادلة، خاصة في ظل الغلاء المتزايد والمستمر للمعيشة، الأمر الذي يفرض إقدام الحكومة المغربية على تحسين دخل موظفيها وعمالها. ومن الملفات الأخرى التي مازالت عالقة لحد الساعة، و تنتظر قرارا صائبا في الدخول الاجتماعي، إقرار ترقية استثنائية كما تطالب بذلك الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن الملفات الاخرى التي مازالت على طاولة الحوار الاجتماعي، الحسم في التعويض عن فقدان الشغل، الذي لحد الساعة لم يتم إقراره بشكل نهائي وكذلك التعويض عن العمل في المناطق النائية، إذ تنتقد المركزيات النقابية، المعالجة التي تمت بها هذه النقطة، إذ تم تبني تقطيع لا يراعي الهاجس الاجتماعي، بقدر ما تحكمت فيه الإكراهات المالية. كذلك الأمر بالنسبة لقانون النقابات الذي هو الآخر لم يتم عرضه على البرلمان، هذه النقطة بالذات والتي سبق للفيدرالية أن طالبت بها، يتساءل المعنيون بهذا الملف، هل ستستجيب لحكومة لهذا الأمر، أم أن بعض اللوبيات ستنتصر إرادتها أخيرا، والذين يعارضون هذا المشروع الجريء والذي من شأنه أن يحد من عمليه تمييع العمل النقابي، ويقف حاجزا ضد العبث بالدور النبيل المفروض أن تقوم به النقابات، وكذلك من شأنه أن يجعل من النقابة كشريك اجتماعي، مؤسسة حقيقية تخضع ماليتها للافتحاص وتنبذ منطق الزعامة ومنطق «الشيخ والمريد».
إنها جملة من المطالب التي على الحكومة أن تستجيب لها، دفاعا عن الاستقرار الاجتماعي، ودفاعا عن انتظارات الشغيلة المغربية لكن المدخل الأساسي لكل ذلك، يبقى هو إشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين إشراكا حقيقيا في حوار اجتماعي واضح المعالم، مرهون بسقف زمني محدد، وبجدول أعمال مضبوط. وأول خطوة في هذا الاتجاه، مناقشة الحكومة مع الفرقاء المعنيين للملامح الكبرى لمشروع القانون المالي لسنة 2011.