من أبرز أسبابها صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية: استمرار وفيات الأمهات «يؤرق» الصحة العمومية

يصل معدل وفيات الأمهات إلى 132 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، وفقا للنتائج المؤقتة التي خلصت إليها المرحلة الأولى من البحث الوطني الديموغرافي 2009? 2010، بخصوص الولادات الحية التي تمت بين يونيو 2004 و يونيو 2009، وبالمقارنة مع تقديرات تقريبية للبحث حول السكان والصحة الأسرية لسنة 2003? 2004 فإن النسبة بلغت ( 227 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية ما بين سنة 1995 و 2003 )، حيث انخفضت وفيات الأمهات في المغرب بنحو 42%، مما يؤكد التقدم الذي شهدته مؤشرات التنمية البشرية خلال العقد الماضي.
ووفقا للبحث الوطني الديموغرافي 2009 -2010 في مرحلته الأولى، فإن انخفاض معدل وفيات الأمهات له علاقة قوية بمعدلات الخصوبة، إذ انخفض معدل الخصوبة الكلي إلى 2.36 طفل لكل امرأة في أواخر سنة 2008، بعد أن بلغ 2.47 سنة 2004، (وفقا للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004)، وأربعة أطفال لكل امرأة في أوائل التسعينات، ويستقر هذا المعدل تحت عتبة 2.04 طفل لكل امرأة في المناطق الحضرية، و 2.8 طفل لكل امرأة في المناطق القروية.
ويشكل توسيع استعمال خدمات التخطيط العائلي العامل الرئيسي لانخفاض معدلات الخصوبة في المغرب، حيث ارتفع معدل استخدام وسائل منع الحمل (النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة)، بشكل ملحوظ من 42% سنة 1990 إلى 63% سنة 2004، وبالإضافة إلى تأثير الانخفاض الكبير في معدل الخصوبة الإجمالي على انخفاض معدل وفيات الأمهات، فمن الجدير بالذكر مساهمة التطور الايجابي لبعض المحددات، من بينها على وجه الخصوص التغطية بالفحوصات الطبية خلال فترة الحمل.
وإذا كانت معطيات البحث حول السكان والصحة الأسرية لسنة 2003-2004 متجاوزة اليوم، فإنها رغم ذلك تبين أن هناك تحسنا ملحوظا لهذه المحددات، وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقديرات البحث الوطني الديموغرافي لسنة 2009-2010، فإن نسبة النساء الحوامل في الشهر الثامن اللواتي استفدن من استشارة طبية قبل الوضع تصل إلى 80%، وعلى الرغم من هذا الاتجاه نحو انخفاض معدل وفيات الأمهات والاستفادة من الرعاية الصحية المرتبطة بالحمل، فإن معدل الوفيات والإصابة بالمرض لدى الأمهات وحديثي الولادة لايزال مرتفعا، مشكلا بالتالي عائقا للصحة العمومية.
وفي سياق متصل فإن العجز الهيكلي والتنظيمي في بعض مستشفيات وعيادات الولادة أدى إلى إبراز الحاجة إلى برامج للنهوض بهذه الهياكل، وخاصة في المناطق القروية المعزولة والمناطق الهامشية للمدن، حيث ترتبط الاكراهات التي تؤثر على صحة الأم كذلك بشروط الولوج إلى الخدمات الصحية، ولاسيما الولادة داخل المؤسسات الصحية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الكثير من النساء يواجهن مشاكل عدة للولوج إلى الخدمات المرتبطة بالجانب المالي أو المادي / البعد عن هذه المؤسسات. ويشكل نقل النساء في مرحلة المخاض على سبيل المثال، جانبا من مشاكل الرعاية الطبية التي تمنع العديد من النساء الحوامل في المناطق القروية من الوصول إلى المرافق الطبية وتشكل الاعتبارات الثقافية بدورها حاجزا يحول دون الاستفادة من الخدمات الصحية.
وبشكل عام، يوضح التشخيص الذي تم إجرائه في هذا الصدد، وجود 3 أنواع من الاكراهات ( الولوج المادي والمالي لخدمات الرعاية التوليدية المستعجلة نقص العاملين وضعف جودة الرعاية الصحية والفشل في تنسيق وتوجيه الأعمال )، مما دفع بالجهات المعنية، وفق التقرير الوطني 2009 لأهداف الألفية من أجل التنمية، إلى وضع خطة لتسريع خفض وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، كمكون أساسي لاستراتيجية الصحة 2008 ? 2012، وقد تم اتخاذ تدابير متعددة أهمها مجانية الولادة والعمليات القيصرية في دور ومستشفيات الولادة، ومجانية النقل بين مختلف مستويات التكفل عند الضرورة بالنسبة للام أو الطفل حديث الولادة، وتحسين مستوى جاذبية دور الولادة، ولاسيما في المناطق القروية والهامشية للمدن.
وترتكز الخطة الوطنية الخاصة التي تهدف إلى تسريع تخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال على 3 محاور استراتيجية، يتمثل المحور الأول في تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية التوليدية والرعاية بالأطفال حديثي الولادة، وتوفير العاملين المؤهلين في مرافق الولادة، وفي هذا السياق تم اتخاذ العديد من الاجراءات، من بينها على الخصوص مجانية الولادة والعمليات القيصرية والنقل الطبي، وإنشاء خدمات للمساعدة الطبية المستعجلة من أجل ضبط مستعجلات الولادة في العالم القروي، وتوفير العاملين المؤهلين وكذا تعزيز القدرات والوقاية وفحص حالات الحمل التي تشكل بعض المخاطر، خاصة عن طريق إنشاء وحدات طبية متنقلة، في حين يركز المحور الثاني على تحسين جودة التكفل بالحمل والولادة؛ إذ تعد المضاعفات المباشرة للولادة مسؤولة عن 80% من وفيات الأمهات ( النزيف والتعفنات والارتعاج والاجهاض..)، مقابل 20% فقط ناتجة عن الأسباب غير المباشرة ( فقر الدم، وارتفاع ضغط الدم والسكري ...). ومن أجل ذلك، تم تدقيق الاعمال في جميع دور ومستشفيات الولادة كما توجد في طور التنفيذ خطط لتأهيل مرافق الولادة وإضفاء الطابع الانساني عليها. في حين يهدف المحور الأخير إلى تحسين إدارة برنامج محاربة وفيات الأطفال والأمهات من خلال إنشاء نظام لرصد وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وتتبع الأنشطة والتعبئة الاجتماعية والمرافعة والشراكة حول الأمومة بدون مخاطر، وفي هذا السياق تم العمل على وضع إلزامية التبليغ عن وفيات النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 49 سنة، وإجراء تحقيقات سرية للوفيات الناتجة عن الحمل والولادة وتبعاتهما.