ليونيل جوسبان يتحدث عن نفسه: قيادة الحزب ومصاحبة الحكومة

هذا الكتاب ولد عن فيلم يرصد نصف قرن من مسار سياسي وشخصي لصاحبه، الكتاب هو نقل كامل لعشرات الساعات من الحوارات التي تم تكثيفها حتى تستجيب لإكراهات وقت البت التلفزي، لكنه يحتفظ بتلقائية وأمانة الحوار الأصلي، ولو أنه خضع لإعادة كتابته حتى ينتقل من الحوار الشفهي إلى الشكل المكتوب، وبالتالي فهو أكثر ثراء ودقة في الوصف وأكثر عمقا في تحليلاته من صيغة الفيلم (الذي ثبته قناة فرانس2 في يناير 2010 في حلقتين من 90 دقيقة).
الكتاب ليس مذكرات لصاحبه، ولكنه سرد لحياة وبالأخص حياة سياسية، لشخصية نمت في قلب التاريخ الحديث للاشتراكيين ولليسار في فرنسا.
نكتشف فيه ليونيل جوسبان الشاب المولع بالرياضة والكتب والسينما، ثم المنخرط في أحداث عصره ومعانقة المثل الثورية ثم الدبلوماسي والأستاذ... ثم إلى جانب فرانسوا ميتران ومع الاشتراكيين وكيف تعلم ممارسة السياسة بهدف تحقيق التقدم والعدالة وعبر الوصول إلى السلطة بالسبل الديمقراطية. ثم كاتبا أول للحزب الاشتراكي، فوزيرا للتربية، ثم مرشحا للرئاسة سنة 95 وكيف استطاع إعادة الحزب الاشتراكي إلى الواجهة بعد 97 وحكم كوزير أول لمدة 5 سنوات وكيف تقاسم انكسارات وانتصارات الاشتراكيين في فرنسا.
لقد كانت مسؤوليات كل واحد محترمة، لم أكن رئيسا للجمهورية ولا وزيراً أول، ولكننا كنا في مسلسل تأسيس وفي مجال ضيق جداً من الناحية السياسية 4 أو 5 أشخاص يجتمعون كل أسبوع طيلة 5 سنوات لم تكن تطرح فيه قضايا الوضع أو الشكل، ولو أن كل واحد كان في مكانه. فرانسوا ميتران لم يكن يجهل أن الحزب الذي قاده ليس حزب التجمع من أجل الجمهورية (RPR)، وأنه لن يكون حزبا تابعاً للزعيم ولا قناة واصلة، بمعنى أدق أن هذه القناة يمكن أن تتحرك في الاتجاه الآخر، ولذلك كان هذا الاجتماع خصباً، وتمكنت من خلاله من تمرير تطلعات ومطالب وانشغالات الاشتراكيين، ولو أن هذا الاجتماع واجتماعات أخرى مع مسؤولين آخرين سمحت بممارسة بيداغوجيا في قيادة الحزب الاشتراكي، كان المكتب التنفيذي للحزب يجتمع يوم الأربعاء وكان بإمكاني، انطلاقاً من مناقشات الثلاثاء، أن أنور قيادة الحزب الاشتراكي في عملها.
والسرية أو على الأقل التحفظ بخصوص ما كان يروج، فهذه ممارسة كنت دائماً أحترمها. كل شخص حسب تكوينه، فهناك من يجدون متعة في إعلان ما يعرفون، وفي بعض الأحيان ما لا يعرفون. أنا أجد متعة في عكس ذلك. أعرف أن الحرية التي يتحدث بها ميتران أمامي تأتي من يقينه بأنني لن أنقل الى الخارج إلا ما هو ضروري. ولممارسة مهمتي بأفضل شكل، كنت بحاجة لصراحته ولثقته، إلى حد أنني حرمت على نفسي تسجيل ملاحظات حول كل ما كان يقال يوم الثلاثاء (وأتأسف لذلك من وجهة نظر تاريخية). كانت لي أوراقي عندما كنت أوضح هذه النقطة أو تلك، وغالبا ماكنت أكتب في ورقة وجبة الفطور، العناصر المهمة للنقاش، لم أكن أريد أن أكون فاعلا وملاحظا في نفس الآن.
كنت أصاحب كليا هذه السياسة المعلنة في 110 اقتراح التي طرحها ميتران في حملته. إعادة توزيع الثروات هذه، (الرفع من الحد الأدنى للأجور، الزيادة في التعويضات العائلية، مرتبات التقاعد... )كانت ضرورية. كان لابد من تجسيد التغيير، وإظهار أننا نأخذ صعوبات وتطلعات الشرائح الاجتماعية الواسعة بعين الاعتبار، أكثر من الشرائح المحظوظة في عهد الحكومات السابقة، كان ذلك ضروريا من الناحية السياسية، وعادلا من الناحية الاجتماعية ولم يكن عبثيا من الناحية الاقتصادية، لكن حتى يكون الانتعاش بواسطة الاستهلاك مجديا من الناحية الاقتصادية، كان ينقص عنصران. أولا مناخ عالمي مغاير، وبالتالي كنا نعمل ضد تيار القرارات المتخذة من طرف ريغان في الولايات المتحدة ومارغريت تاتشر في بريطانيا، ثم جهاز إنتاجي أكثر فعالية، ونعرف أنه لم يتم تجديد جهاز الإنتاج بالوجه المطلوب من قبل، وبالتالي أدى الانتعاش عن طريق القدرة الشرائية الى زيادة الواردات وأدى الى ارتفاع عجز الميزان التجاري.
بدأنا نحس مؤشرات الإنذار سنة ونصف بعد ماي 1981، فرغم مناصب الشغل المحدثة لاسيما في القطاع العام، لم تتراجع البطالة. العجز يتفاقم أدى إلى المشاكل المالية الأولى التي وقعت في جزء منها بفعل المضاربة، وفي جزء آخر بالحكم الذي تخص به المالية والنقدية حالة الاقتصاد الفرنسي. وبدأ اختلال يستقر وبدأ الوعي به يصلنا تدريجيا من رجال أمثال جاك دولور المحنك كوزير للاقتصاد والمالية، أومشيل روكار أكثر اعتدالا وواقعية، الذين دقوا أولى إشارات الإنذار.
والتناقض في هذه الوضعية هو أننا لم نوزع سخاء، كما يعتقد، وهو ما يوضح صعوبة توزيع المداخيل في اقتصاديات رأسمالية مفتوحة، لكننا لم نرث وضعية جيدة. اصطدمنا في نفس الوقت بالبطالة (حوالي 2 مليون عاطل)، وتضخم مرتفع، وريمون بار الوزير الأول السابق، رغم خبرته كاقتصادي، لم يتمكن من معالجة هاتين الآفتين. هذه الوضعية لم تكن مثالية، لأننا لم نكن نعرف نحارب ماذا أولا. ورغم ذلك، فإن تغييراً مهما من حجم إرساء التناوب في فرنسا وصول اليسار الى السلطة الذي كان ينتظره كثيرون وبأمل كبير. هذا التغيير جعل محاولة تنفيذ سياسة سخية أمراً ضرورياً من الناحية السياسية، والواقع أنه كان علينا بعد ذلك أن نقود بعودة الى الواقع.
والإصلاحات لم تتم فقط في الحقل الاقتصادي. قوانين اللامركزية التي دافع عنها باستماتة أمام البرلمان وزير الداخلية غاستون دوفير، مكنت من كسر المركزية الفرنسية العتيقة. إلغاء عقوبة الإعدام التي دافع عنها وزير العدل روبير بادبنتير، تجديد السياسة الثقافية التي قادها بمهارة جاك لانغ، جعلنا العلاقات الاجتماعية داخل الشركات أقل صلابة من خلال قوانين أورو، وباستثناء التأميمات، كانت هناك الإصلاحات الاجتماعية الكبرى: التقاعد في سن 60 سنة، الأسبوع الخامس من العطلة السنوية مؤدى عنها.
عندما كان وزير العدل بادينتير يدافع عن إلغاء عقوبة الإعدام، أحسست بالاعتزاز وفي نفس الوقت، فهمت أننا فقط نلحق بكوكبة الديمقراطيات الأوربية التي سبقتنا إلى ذلك. ومنذ ذلك النقاش، رأيت الاتهامات بالتساهل توجه للاشتراكيين وعدم الاهتمام بقضايا الأمن، وهي اتهامات ظالمة ولكنها ستتغذى باستمرار من طرف اليمين.