بوليميك .. الجهوية الموسعة رافد أساسي للإصلاح السياسي ولتعزيز وحدة البلاد

ما يناهز 700 يوم فقط تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي لسنة2012.وهي فترة مليئة بانتظار وتطلعات شعبنا وقواه الحية التي تتوخى النهوض ببلادنا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بعد العديد من الانحسار والكثير من الإحباط. انحسار وإحباط من الصعب تجاوزهما ما لم يتم إشراك الشعب والاستماع إلى رأيه في كل ما سيتخذ باسمه حالا ومستقبلا.
هناك قضيتان استرعتا ولا زالتا تسترعيان اهتمام السياسيين في بلادنا : الصحراء والإصلاح السياسي.وهما قضيتان مرتبطتان منذ منتصف سبعينات القرن الماضي وليس اليوم. و عكس ما يعتقد ه البعض فإن عدم الجمع بينهما هو الذي أدى إلى تعثرات دفعت المغاربة إلى النفور القوي من الاهتمام بالشأن العام وأدى إلى تنامي الضغوط الخارجية على بلادنا فيما يهم أراضيه الجنوبية.
واليوم ما أحوجنا للبحث عن أساليب جديدة وصيغ بديلة من شأنها أن تحرك مشاعر المواطنة الجياشة وتدفع بأبناء شعبنا للانخراط في عملية سياسية جديدة قادرة على خلق مناخ من الحركة لاتجاه بناء دولة المغرب بمؤسسات ديمقراطية تعزز وحدة البلاد وتضعه على سكة التنمية والتقدم والازدهار.
لقد انتبه الخطاب الملكي الأخير إلى ضرورة تعبئة الشعب وانخراطه في عملية إقرار وتطبيق الجهوية الموسعة وبذلك وضع الأحزاب والإعلام أمام مسئولية جسيمة بل وتاريخية. إذ أمام عراقيل الجزائر، ومن يقف في صفها، وتمسكها بمطلب الاستفتاء لتقرير المصير،لا بد لبلادنا أن تخطو خطوة إلى الأمام ،لا لإثبات القدرة على الصمود والتحدي فحسب، بل وأيضا لمجابهة ضغوط دول ومنتديات دولية تريد فرض حل وسط لقضية الصحراء يجمع مابين الحكم الذاتي لسنوات محدودة يتبعه استفتاء للسكان الصحراء.
إن مثل هكذا حل ، والذي جُرب وفُرض في عدة جهات من العالم ،هو فخ كبير ومحكم ، علينا نحن المغاربة أن لا نسقط فيه ، لما له من تبعات وخيمة وقاسية .فلننظر إلى السودان الذي قبل مثل ذلك الحل سنة 2005 ، كيف هو اليوم يجتاز محنة كبيرة تهدد وحدته وكيانه ونظامه الحاكم تمهيدا لنهب ثرواته.
وإن كان الحكم الذاتي هو أقصى ما يمكن للمغاربة أن يقدموه كحل عادل ودائم لقضية الصحراء ، فعليهم ومن الآن العمل بإخلاص لنهج عملية سياسية قوامها إصلاح سياسي ودستوري يتوخى إقامة مؤسسات تمثيلية ديمقراطية، محلية وجهوية ووطنية، عاكسة حقيقة لرغبات وإرادة الناخبين ، وأجهزة تنفيذية خاضعة لمراقبة الملك والشعب.
ضمن تلك المؤسسات تكتسي الجهوية الموسعة، حاليا ، موقعا هاما في العملية السياسية ،وإقرارها من طرف الشعب شريطة أن تكون مصحوبة بإصلاحات سياسية، لا بد وأن تُطبق لتشمل جميع مناطق المغرب بدون استثناء.
وكلما كان مشروع الجهوية الموسعة موفقا وكلما كانت المبادرات الإصلاحية، سياسيا ودستوريا،عميقة وهادفة ، سيكون انخراط المغاربة كبيرا.وسيفهم الخصم و الصديق أن المغاربة عبروا ،ولكن هذه المرة بواسطة صناديق الاقتراع ، عن تمسكهم و إلى الأبد بوحدة بلادهم، سواء كان ذلك الاقتراع استفتاء حول الجهوية الموسعة أو كان انتخابا لمؤسسات الجهة المراد إقامتها في ربوع المملكة أو هما معا.
من المؤكد أن مساهمة المغاربة تلك ستعطي قوة ومناعة هائلتين للمفاوضين المغاربة للتمسك بالحكم الذاتي وعدم الإذعان لأي ضغط مهما كانت قوته ومهما كان مصدره.
كذلك من شأن إقامة الجهوية الموسعة ستمنح المغاربة في الجنوب إسوة بإخوانهم في باقي البلاد فرصة عظيمة للاهتمام بأوضاعهم والمساهمة الفاعلة في بناء الدولة المغربية ، دولة المؤسسات ودولة الحرية والديمقراطية.
فعلى الجميع لابتعاد عن التجزيئية في معالجة قضايا الوطن بتغليب بُعد النظر في الطرح وفي الحلول والاعتماد على المبادرة الجماعية رسميا وشعبيا.