عين على الصحة .. تم التركيز عليها بالمستشفيات في انتظار تعميمها

لقد تحدثنا في المقال السابق عن النفايات ومخاطرها، ولكن لتعميم الفائدة سنتحدث هذا الأسبوع عن أخطرها، ويتعلق الأمر بالنفايات الطبية، هذه الأخيرة التي تعد آفة يستقبلها المواطنون بنوع من اللامبالاة في حين أن الحجم المقدر لها يصل إلى أكثر من 38 الف طن، منها 12 ألف طن خطيرة، رغم ما يتم تسويقه من حضور أنظمة لفرزها، تبقى عاجزة في أغلب الأحيان عن القيام بمهامها.
فإذا كان تدبير النفايات الطبية حاضرا في بعض المستشفيات الكبرى، فإن واقع المستوصفات في الاحياء الشعبية منها على الخصوص والعيادات الخاصة ومختبرات التحاليل الطبية، يطرح اكثر من سؤال حول الكيفية التي يتم عبرها التخلص من هذه النفايات التي تتنوع وتتعدد ولاتقف عند حدود الضمادات والاغشية الدوائية، وإنما تتجاوز الأمر إلى الحقن ومخلفاتها والأجهزة المستعملة في إجراء تحاليل الدم، فضلا عن تلك المخلفات الخاصة باطباء الأسنان، والأخطر منهم صانعو الأسنان الذين بدورهم يقدمون على اتباع نفس عمل الأطباء لكن في غياب الآليات والوسائل الكفيلة بحماية المرضى والمواطنين على حد سواء.
وضع لايبعث على الاطمئنان بالنظر إلى خطورة هذه المخلفات على صحة الإنسان وتأثثيرها على البيئة، والتي تكون في متناول الصغار تحديدا، بالأوساط الشعبية والفقيرة معرضة إياهم عند اللعب لخطر الإصابة بأمراض متعددة، تختلف حدة ودرجة خطورتها، وتشكل خطرا داهما كذلك على العاملين بالمطارح العمومية للأزبال، الذين يقومون بالنبش في مختلف المخلفات بحثا عن «ضالتهم» التي قد تكون مسمومة؟
تدبير النفايات الطبية يستوجب وفق القانون المنظم، تكوين أشخاصا ومجوعات عمل مؤهلة للقيام بهذا الدور، بدءا من تجميعها في أكياس بلاستيكية وصناديق للقمامة خاصة، لكل واحدة لونها الذي يدل على النوع الذي تختزنه بين ثناياها من مخلفات، تختلف درجة خطورتها، مرورا بتسليمها للشاحنات الخاصة بنقلها، وصولا إلى المطارح الخاصة بتدبير هذه النفايات، والتي يقوم خلالها المعنيون بتعقيمها أو حرقها بطرق مختلفة في منشآت خاصة، كي تصبح في آخر المطاف نفايات لاتخوف منها ومخلفات عادية لاتحمل بين ثناياها أي ضرر.
وللاشارة فقط فإن حجم النفايات لكل سرير بالمستشفيات يقدر بحوالي 3 كيلوغرامات في اليوم الواحد، رقم يصل في المجموع إلى قرابة 30 طنا على امتداد المستشفيات، وهو رقم يدل على الخطورة المنتشرة في الشارع العام وبمختلف المرافق، الأمر الذي يستوجب تظافر جهود العاملين بالقطاع والمهتمين بالصحة والبيئة وبباقي المتدخلين لللمساهمة في التقليص من حجم خطورة هذه الآفة المتنقلة.