قي رسالة وجهها إلى وزيرالعدل : مستثمر إسباني معتقل بسجن تارودانت يطلب من وزير العدل فتح تحقيق

في رسالة وجهها إلى وزيرالعدل،عبر دفاعه المحامي الحسن ندورمن هيئة الدارالبيضاء،طالب المستثمرالإسباني»رويس أسونسيون»بفتح تحقيق حول حيثيات الحجزالتحفظي الذي تعرضت له ممتلكاته وشركاته بالعيون وتارودانت من طرف شركائه الثلاثة( ب- أ،م-ع،ح- ل).
وذكرالمستثمرالإسباني في رسالته التي حصلنا على نسخة منها أنه أدين من قبل محكمة العيون بأربعة أشهرحبسا نافذا مع أداء مبلغ 52200 لفائدة خصمه(ب-أ)،في قضية جنحيةعدد437/2007،رغم أن دفاعه برر للمحكمة أنه ليس بعلم الحجز التحفظي بسبب سفره إلى إسبانيا قبل تبليغ الحجز إلى الشركة،وقد أدلى بنسخة طبق الأصل لجوازسفره.
وأدلى للمحكمة التجارية بأكَادير بوثائق تتبث أن المعدات التي وقع عليها الحجزوالتي تبلغ قيمتها10000درهم هي في ملكيته وليس في ملكية الشركة،بدليل أنه أدلى بشهادة موقعة ومصادق عليها والتي بموجبها رخص له مسيرالشركة بأخذ معداته موضوع الحجز.
وذكر المعتقل في ذات الشكاية،أنه أدين في ملف آخربستة أشهر حبسا نافذا مع أداء»ل-ح»مبلغ160000درهم من قبل استئنافية العيون في قضية جنحية عدد632/2008،مع العلم أنه باع أسهمه قبل إجراء الحجز التحفظي على الأصل التجاري للشركة،إضافة إلى أن الحجز أجري على الأصل التجاري للشركة وليس على أسهمه،كما أن دفاعه قدم لمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش وثيقة تقر بصحة البيع وأنه أنجز قبل تاريخ الحجزعلى الأصل التجاري.
وأضاف أنه اكترى ضيعة بالمزاد العلني لمدة5 سنوات،ورغم أنه قام باستثمار كبير فإن المكرين السابقين استرجعوا الضيعة السالفة الذكرعن طريق المحكمة الإدارية بأكَادير،وأكد أن مصنعه حاليا مغلق وصناعات محاصيل ضيعاته،وعماله بدون عمل،وزبناؤه بفرنسا وإسبانيا يطلبون تصديرالكميات المطلوبة منه من السلع والمتفق عليها في العقود الموقعة بين الطرفين،زيادة على كون ممتلكاته الضرورية لحرث الأرض: محطة السقي بالتنقيط،المحرك،المضخة وكامل آليات المصنع وسيارته..كلها تحت الحجزالتحفظي.
ويذكرفي نهاية رسالته أنه استثمرأموالا طائلة في أرض فلاحية بالعيون تقدرب100هكتار،وأرض أخرى تستغل لإنتاج وتصديرالملح إلى فرنسا وإسبانيا تقدرب40هكتارا بمنطقة أخفنير بإقليم العيون،ورغم أنه حصل على جميع الرخص،فقد ضاعت منه أمواله واستثماراته بسبب تدخل كل من»ب- أ»وشريكه سابقا في عدة شركات.