عجز الميزانية العمومية بلغ 17 مليار درهم وتحملات المقاصة تجاوزت 15 مليار درهم مداخيل الضرائب تجاوزت في 7 أشهر، 103 ملايير درهم

وصل عجز الميزانية العمومية في متم يوليوز الماضي إلى16.8 مليار درهم، حسبما ورد في وثيقة ملحقة بتقرير لبنك المغرب حول السياسة النقدية. وكانت ميزانية 2009 قد عرفت في الفترة ذاتها فائضا بقيمة 4.8 مليار درهم، بينما كان الفائض في ميزانية 2008 يتعدى 15 مليار درهم.
وقد عزا البنك المركزي هذه الوضعية إلى ارتفاع نفقات المقاصة التي ارتفعت ب 9.6 مليار درهم، وإلى تراجع المدخلات الضريبية. وقد سجلت المداخيل الضريبية ما مجموعه 103.5 مليار درهم، أي بناقص 413 مليون درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من 2009، وهو ما يمثل تراجعا بمعدل 17% من المنتجات الضريبية، وزيادة ب14.5% من الضرائب غير المباشرة وبعض الضرائب الأخرى التي سجلت شيئا من الارتفاع.
وكانت الضريبة الأكثر تراجعا في مداخيل الخزينة، هي الضريبة على الشركات التي انخفضت ب22% لتستقر في حدود 21.2 مليار درهم. في المقابل ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بزيادة 5.8 مليار درهم لتستقر في 39.7 ملايير درهم ، وذلك بفعل الانعكاس المباشر لارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالواردات، ونفس الارتفاع ينسحب على المداخيل والرسوم الجمركية التي عرفت زيادة معدلها 11.4 % ، ومداخيل رسوم التسجيل والتنبر التي ارتفعت بدورها بنسبة 4.9 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وهكذا وصلت النفقات العمومية العادية لميزانية الدولة إلى ما مجموعه 97.2 مليار درهم أي بزيادة 15.3% ، ذلك بسبب ارتفاع تحملات المقاصة التي بلغت 15.1 مليار درهم بدل 5.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت نفقات التسيير ب 3.6 مليار درهم بينما تراجعت نفقات التجهيز ب6.4% لتستقر في 28 مليار درهم ، وهو المبلغ الذي تمت تغطية 65% منه بواسطة الادخار العمومي الذي نزل هو الآخر من 31.8 مليار درهم إلى 18.3 مليار درهم.