القضاء التجاري يحمي الأبناك

لا أحد يمكنه ان ينكر الدور الايجابي الذي تلعبه مؤسسات القروض المالية - الابناك - ليس فقط بالنسبة للمستثمرين الكبار والتجار المتوسطين، ولكن كذلك، وهذا هو الأهم بالنسبة لأوسع فئات المجتمع المغربي من محدودي الدخل، من الموظفين بالقطاع العام، وعمال وعاملات القطاع الخاص، حيث بلجوء الابناك للقاضي التجاري مقدمين الوثائق المؤكدة لديونهم على المتعاملين معهم الذين قد يتأخرون او يرفضون اداء ما بذمتهم من ديون عند حلول اجالها.
فان القاضي يحكم لهم بالامر بالاداء وبالتعويض كذلك عن الفترة المماطل خلالها. وهكذا تتمكن الابناك من متابعة عملها كعامل اساسي في توطيد السلم الاجتماعي ودوران الحركة الاقتصادية.
يوم الاثنين وعلى التاسعة صباحا بالضبط عرض على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي منعقدة برئاسة الاستاذ محمد القادري بالقاعة 6 حوالي مائة ملف يتعلق مضوغع الدعاوي فيها بالصلج بين الطرفين وكانت في معظمها بين شركات صناعية او تجارية ومتعاملين معها.
وبالقاعة رقم 2 ادرج واحد وثمانون (81) ملف امام الاستاذ عباد علي الذي ترأس الجلسة المخصصة للتوزيع الححي للحجوز وكان من بين طالبي الحجز لدى الغير كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة، والبنك الشعبي والسلف الشعبي
القرض العقاري والسياحي، البنك العربي، وفا سلف. الشركة العامة للتمويل، البنك الوطني للانماء الاقتصادي التجاري وفا بنك، البك الشعبي للدار البيضاء، البك المغربي للتجارة الخارجية ، البنك التجاري المغربي.
وعلى الساعة 12 زوالا انطلقت الجلسة المنعقدة بالقاعة 6 برئاسة الاستاذ محمد القادري، بمساعدة كاتب الضبط مصطفى هليلي، حيث ادرج 101 ملفا يتعلق موضوع الدعاوي فيها باسترجاع سيارة ليس فقط من افراد ولكن كذلك من مقاولات تخلفت عن اداء الاقساط الشهرية للابناك التي مولت لها القروض وسجلنا خلال هذه الجلسة الملفات لكل مؤسسة مانحة للسلف:
شركة سلفين: 38 ملفا
شركة ايكدوم: 21 ملفا
شركة السلف الشعبي: 17 ملفا
شركة صوفاك: 6 مليات
القرض الايجاري المغربي للتجارة: 4 ملفات
مصرف المغرب ليزينك: 3 ملفات
هذا وبمجرد الانتهاء من هذه الملفات ادرجت امام نفس الهيئة بنفس القاة 130 ملفا آخر حول استرجاع سيارة.